وافقت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على مقترح مشروع لتوطين العمالة المحلية من المواطنين في الدولة لدى أصحاب الأعمال في جميع القطاعات ليمثل نسبة السعوديين في المؤسسة أو الشركة نحو 75 % من العمالة المنسوبة للمنشأة. وأفادت صحيفة «عكاظ» بأن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، وافقت على تعديل المادة (26) من نظام العمل والعمال في المملكة لتنص على «ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية». ويأتي مشروع القانون الذي تقدم به الأعضاء عبدالله الخالدي والدكتور غازي بن زقر والدكتور فيصل آل فاضل والدكتور محمد الجرباء، في مجلس الشورى بالمملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لخفض البطالة بين السعوديين إلى 7% وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطن، إضافة إلى دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها والتوسع في نطاق عملها، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020. ووفقا للمقترح الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي، فإن دخول مواطنين سعوديين لشغل الكوادر القيادية، يساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص. وتستحوذ العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية على نسبة كبيرة من مناصب الكادر الاعلى في القطاع الخاص الأمر الذي ينظر إله مقترحو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي تهديدا حقيقيا لحجم العمالة الأجنبية الكبير ما يؤثر في بقاء واستمرار العاملين الأجانب، إذ ستشغل العمالة السعودية الوظائف العليا والدرجات الأخرى بواقع نسبة 75 % من حجم العمالة الكلية في المنشآت الخاصة مع الحفاظ على 25 % من المشهود لهم بالكفاءة في تخصصاتهم من العمالات الوافدة. وبدأت السلطات المختصة في المملكة منذ أول أمس تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية من السعوديين في قطاع الإيواء السياحي. ووضع قرار وزير العمل السعودي مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، على أن تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير (القيادية/ الإشرافية) وقصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100%، الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب). أما المرحلة الثانية فتستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية. وفي تصريحات سابقة، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن المملكة لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة. وقال الوزير السعودي: «يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم». وتعتبر الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات التي تعيش في المملكة، وبحسب إحصاء السكان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017، فإن المصريين المقيمين في السعودية يبلغ عددهم أكثر من 2.9 مليون مصري.
