لاتهامه بالنصب على أحد البنوك الحكومية..

حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق بالإسكندرية

أمر إسلام حمودة، رئيس نيابة العطارين بالإسكندرية، بحبس تاجر أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على أحد البنوك الحكومية والحصول على قرض قيمته" 100 ألف جنيه بموجب مستندات مزورة.
وكان العميد أشرف الجوهري، مدير مباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغًا من أحد البنوك الحكومية بقيام تاجر بالتوجه للبنك وتقديم مستندات مزورة والحصول على قرضان إحداهما قرض سيارة قيمته " 50 ألف جنيه وآخر قرض شخصي بقيمة " 50 ألف جنيه ".
تم عمل كمين للمتهم تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم تبين أنه يدعى " مصطفى. ى " 44 سنة تاجر وبتفتيشه عثر بحوزته حقيبة جلدية.
وبتفتيشه والحقيبة عثر على "4" بطاقات رقم قومي مزور إحداهم باسم المتهم والباقين بأسماء أشخاص مختلفين وكارنيه باسم المتهم مسنوب صدورهما لإحدى الشركات مزورين و"3" كارنيهات أحد النوادى الرياضية بأسماء مواطنين مزورين وستة كشوف حساب بنكى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لأحد البنوك وسجلين تجاريين صادرين من مكتب سجل تجارى أحدهم باسم المتهم والآخر باسم أحد الأشخاص مزورين.
وملفين بداخلهما مستندات مزورة الحصول على قرض بأسماء أشخاص مختلفين وثلاثة بطاقات ائتمان "فيزا كارت" باسم المتهم صادرين من بعض البنوك ومبلغ وقدره " 4200 " جنيه، وهاتفي محمول وفلاشتين مميوري، وبفحصهما تبين أنهما تحويا على الآتي 64 طابع رسم شهادة منسوب صدوره لإحدى الجامعات وعدد من كشوف حسابات لبنوك مختلفة، ونماذج بطاقة ائتمان خالية البيانات منسوبة لأحد البنوك، ونماذج استعلام بيانات منسوب لإحدى الهيئات ومخالصات سداد قروض لأحد البنوك، ونماذج بطاقات رقم قومي ورخص قيادة بأسماء مختلفة.
كشفت تحريات المباحث أن المتهم تخصص في تزوير المستندات بغرض النصب والاحتيال والحصول على لقروض الشخصية من مختلف البنوك بموجب تلك المستندات بمراجعة البنوك المختلفة تبين أن المذكور سبق أن حصل على قرض سيارة بمبلغ 50 ألف جنيه من أحد البنوك وقرض شخصى بقيمة 50 ألف جنيه من أحد البنوك، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد استعمالها في عملية التزوير والاحتيال بها على البنوك.