عاجل.. 15 يوما حبس لمبارك

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضايا فساد.
وكشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك عن انه "صُدم" من حجم الأدلة التي واجهه بها المحققون.وأوضحت المصادر ل(بوابة الوفد) ان المحققين دخلوا الجلسة وبحوزتهم كومة ملفات موثقة عن وجود ممتلكات وأرصدة ضخمة باسم عائلته في أمريكا وأوربا، مما أربك مبارك وعجز عن تقديم تفسير له، ليجد نفسه في مأزق لم يتحسب قبل إطلاق كلمته التي زعم فيها نظافة ذمته المالية عبر فضائية العربية. وأضافت انه قضى "6" ساعات عصيبة مع فريق دفاعه الذي يقوده محام بريطاني، ما جعله مرهقا الى حد الاعياء.
وكان موقع (البديل) قد نسب لجهات سيادية في 26 مارس الماضي أن اجهزة رقابية وأمنية رفيعة المستوى قد انتهت من تجهيز الملفات المالية لأسرة الرئيس المخلوع وللثلاثي صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، وأن فرق مشتركة من ذات الأجهزة زارت عدة دول غربية للتقصي عن ثروة الأسرة وأقطاب النظام السابق.
ودخل مبارك مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد تعرضه لوعكة صحية اثناء التحقيق، وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون المصري ليلة امس أن مبارك تم نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية اثناء التحقيق معه. واوضح د. محمد فتح الله مدير المستشفى أن الرئيس السابق وصل المستشفى الخامسة مساء الثلاثاء بصحبة نجليه جمال وعلاء وانه كان يعاني من اضطرابات في القلب وأُدخل العناية المركزة، حيث استقرت حالته وانه الان في غرفة 306 بالمستشفى، ويُمكن التحقيق معه.
وتم فعلا استكمال التحقيق مع مبارك بحضور محاميه المصري فريد الديب، لمدة ثلاث ساعات أخرى في غرفة العناية بالطابق الثالث من المستشفى، ليصدر أمر حبسه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
ولم تستبعد المصادر التي تحدثت ل(بوابة الوفد) أن يكون مبارك قد لجأ الى دخول المستشفى هربا من استكمال التحقيق معه الذي كان سيؤدي غالبا الى قرار بحبسه احتياطيا على ذمة الاتهامات الموجهة اليه.
وشهدت مدينة شرم الشيخ تكثيف أمني مُشدد لتأمين نقل مبارك الى مقر النيابة، شاركت فيه أعداد كبيرة من الشرطة والحرس الجمهوري. وظهر ابنيه بصحبته امس، وبدا على جمال انه فقد كثيرا من وزنه، وسيطرت عليهم جميعا حالة من الوجوم الشديد.
وتواجه أسرة الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي، غير أن أخطر ما يواجه الأب هو "التحريض على القتل". باصداره الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين، ما ادى لسقوط مئات القتلى اثناء الثورة. وكان وزير داخليته حبيب العادلي قد قال في التحقيقات ان القيادة السياسية وحدها تملك صلاحية اصدار هذا اوامر، ونفى مسؤوليته عن مقتل المتظاهرين.