محمد فايق: القانون 149 لعام 2019 أزال القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على القانون رقم 149 لعام 2019، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، مشيرًا إلى أنه استجاب لعدد كبير من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد "فايق"، خلال كلمته في الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني، أنه بالرغم من أن البعض لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد في هذا الشأن، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون يعد
نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات أعمال ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوي الرابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "المجتمع المدني أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، اليوم الإثنين 21 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وشارك في الحضور الدكتور أيمن عبد الموجود،
مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هبة نصير، ممثلة مكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما شارك في الملتقى منظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الانسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية، ونواب المحافظين، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
ويأتي الملتقى في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية من أجل التوصل لأهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول محاور العمل الآتية:
- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).