مصر منورة ب«شمسها»

فوائدها البيئية عديدة والعائد الاقتصادى هائل

115 محطة فى 13 محافظة خلال عامين و«ميدان رمسيس» يضاء بنور «الشمس»
صحف ألمانية: مصر ستمتلك أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم مستقبلاً
مطالبات بإعفاء المشروعات التى تنتج أقل من 5 كيلو وات من رسوم الدمج بشبكة الكهرباء
خبراء: الألواح الشمسية عمرها الافتراضى 25 سنة .. والأنظمة الموفرة تضاعف الإنتاج وتقلل التكلفة
مع زيادة التلوث واستخدام الوقود الأحفورى وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون كانت الحاجة إلى استخدام بدائل آمنة ونظيفة وهنا كانت تكنولوجيا الطاقة الشمسية هى البديل الآمن للبيئة، ومصر التى تشرق شمسها لأكثر من 9 ساعات أصبحت قبلة الشركات الكبرى المستثمرة فى مجال الطاقة الشمسية لاقتناعهم بأنها ستكون الدولة رقم واحد فى إنتاج تلك الطاقة الهائلة، ومن هنا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إنشاء وحدات ومحطات طاقة شمسية، وتعزيز كفاءتها، ومن ثم تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها « وقود التنمية المستدامة »، فى ضوء الطلب المتزايد على « الطاقة النظيفة » والمستدامة، ومنخفضة التكلفة، وحفاظاً على البيئة.
ومؤخراً، تم توقيع اتفاقية تعاون بين «مركز تحديث الصناعة» و«الكهرباء» و«سكك حديد مصر»، لتنفيذ خلايا شمسية بمحطة رمسيس وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد، وذلك بدعم من المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة.
وأوضح دكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الهدف من مشروع تركيب محطات الطاقة بالمبانى الخدمية المهمة هو الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية المركزة من خلال نظام تقنى عالى التطور، مما يعمق التصنيع المحلى ويزيد الصادرات، ويمثل خطوة مهمة فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والدعم التكنولوجى.
وأوضح: أن القدرة الإجمالية للمحطة 300 كيلوات فى الساعة، وتنتج 478 ميجاوات ساعة/ سنوياً، مما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون، تزامناً مع خطة مصر 2030، فى مجال التنمية المستدامة، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة صديقة للبيئة.
وخلال العامين الأخيرين تم تنفيذ 115 محطة طاقة شمسية فى 13 محافظة بقدرة إجمالية 8.2 ميجاوات، مما حقق وفرا فى الكهرباء بنحو 13 جيجاوات ساعة سنوياً فى القطاع الصناعى والتجارى والسياحى والسكنى والخدمات التعليمية، والمبانى العامة، ومن المستهدف زيادة نسبة المكون المحلى، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التى تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة، وهذا الحجم من الطاقة الشمسية سيوفر لمصر مصدراً كبيراً للطاقة النظيفة التى نحتاجها من أجل نمو اقتصادى مستدام - حسبما أكدت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية.
المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية ورئيس إحدى الشركات العاملة فى الطاقة الشمسية،
قال: التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء خطوة مهمة ونحتاج إلى مزيد من التقدم فيها واستخدام الأفراد والشركات للطاقة الشمسية بشكل أكبر عبر محطات صغيرة تكون أسرع وأسهل فى الإنشاء والاستهلاك فى نفس مكان التركيب ما يعنى فاقدًا فى الكهرباء أقل.
وأوضح - «خبير الطاقة الشمسية» - أن التعاون بين «مركز تحديث الصناعة» و«الكهرباء» و«سكك حديد مصر» يعد نموذجاً مشرفاً يحتذى به فى تركيب محطات الطاقة الشمسية بالمبانى الخدمية الهامة، لما له من بعد بيئى واجتماعى واقتصادى، لأن محطة السكة الحديدية تخدم كافة فئات المجتمع، مما سيؤثر بشكل كبير على وعى المجتمع بأهمية الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل التكامل الذى سيتم تنفيذه بالمشروع مع تغيير أنظمة الإضاءة لتكنولوجيا الليد، وذلك بدعم من المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، كما يعد عاملاً محفزاً لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة
بالشبكة وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية وتسهيل تركيبها.
ونوه بأن مشروع تحويل أنظمة الإضاءة إلى الأنظمة الموفرة للطاقة الهدف منه تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة وأن الاستثمار فى الطاقة الشمسية جاذب وله مستقبل مشرق، مما يساهم فى دعم مسيرة التنمية ولكى تصبح فرص إقامة المشروعات أكبر بعد توفير الكهرباء .. إذ يصل العمر الافتراضى للألواح الشمسية إلى ما لا يقل عن 25 سنة، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج أقل.
وطالب - «خبير الطاقة الشمسية»- بضرورة إجراء تعديلات على الكتاب الدورى رقم « 2 » لعام 2020، الذى أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حيث يلزم جميع المنتجين بسداد مقابل الدمج أى ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء، وهو خطأ كبير، لأنه سيحد من إنشاء محطات الطاقة الشمسية التى تقل قدرتها عن 500 كيلوات من رسوم الدمج، فى الوقت الذى تسعى الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم يعوق مخططات توليد 20% طاقة متجددة بنهاية 2020 و 42% فى عام 2035، وهو ما يتطلب إعفاء جميع المشروعات من رسوم الدمج.
مضيفاً أنه يجب مراجعة قرار «رسوم الدمج»، والذى يعرف بأنه رسوم تفرض على العميل الذى ركب محطة طاقة شمسية فى منزله أو مصنعه بنظام صافى القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين الاستهلاك الذاتى للعميل وما ضخه للشبكة القومية.
وأشار إلى أنه يجب الفصل بين القواعد التنظيمية لآلية صافى القياس والآليات الأخرى، خاصة بشأن نظام شراء وبيع الطاقة عن طريق طرف ثالث أو نفس المطور أو الشركة المؤهلة، ونظام « صافى القياس» لتبادل الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية مع نفس المنتفع « صاحب المقار » وبين شركة التوزيع.
موضحاً أنه بحسب قرار رئيس الوزراء لعام 2014، فإن الحد الأقصى لإجمالى القدرات التعاقدية نحو 300 ميجاوات للمشروعات بقدرات أقل من 500 كيلوات، و2000 ميجاوات للمشروعات الكبيرة من 20 إلى 50 ميجاوات.
لافتاً إلى أن آلية واستراتيجية الطاقة الشمسية بدأت فى 2014، عندما صدرت التعريفة الأولى، ثم عدل فى 2016، انتهاءً ببرنامج تبادل الطاقة فى 2017، وهو البرنامج الذى مازال مطبقا حتى الآن، والذى يسمح للشركات والأفراد والمؤسسات أن تبنى محطات للطاقة الشمسية.
فيما أكد الدكتور صلاح الدين الدسوقي، رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية وأستاذ الإدارة بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادى : أن التحول التدريجى لإستخدام الطاقة الشمسية يعد نقلة نوعية لمنظومة الطاقة فى مصر، مما يسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الطاقة، ويجعل مصر دولة ثرية اقتصادياً، خاصة أننا نحتاج إلى تنوع فى مصادر الطاقة من غاز وبترول وطاقة الرياح وطاقة هوائية وأخرى شمسية، هذه الطاقة المتجددة هى هدية من الطبيعة التى لا تنفد، حيث إنها الأمل فى توفير الطاقة النظيفة والرخيصة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من البنية الأساسية لمصر، وتخفيض تكلفة الكهرباء، كما تساهم فى زيادة القدرة التنافسية وتنمية الصادرات، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل فى مثل هذه المشروعات
بالاتفاق مع المنفذين لها . موضحاً أن مشروع الطاقة الشمسية أكبر دليل على اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على أرض الواقع.
وأضاف - « الخبير الاقتصادى» - أن الطاقة المتجددة تفرض نفسها كلاعب رئيسى فى سوق الطاقة العالمية، نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة، سواء على صعيد التقنيات، أو انخفاض التكاليف، أو اتساع آفاق الاستثمار، وهو ما يدفعنا إلى تأكيد ضرورة مواصلة العمل، من خلال تعزيز الشراكات القائمة، وتسريع وتيرة انتشارها فى المنشآت الحكومية والخاصة، بما يعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ناحية أخرى تسهيل جهود التمويل، من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة وفائدة لا تزيد على 5%، لإقامة محطات ووحدات لتوليد الطاقة فوق أسطح المبانى باستخدام الخلايا الشمسية، ومن ثم إيجاد قيمة اقتصادية وجمالية وبيئية.
وأوضح - « الخبير الاقتصادي» - أنه من ضمن المميزات أيضاً تجنب الزيادات فى أسعار الكهرباء الحالية والمستقبلية والتوفير فى فاتورة الكهرباء، كما أنها غير خاضعة للضرائب، مشيراً إلى أننا نمتلك العديد من مصادر الطاقة التى تحتاج فقط إلى من يعمل على استخراجها والاهتمام بها، لخدمة متطلبات التنمية.
ويرى المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة الأسبق، أن إنشاء محطات الطاقة الشمسية يعنى تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن البترول والفحم كأكثر أنواع الوقود الإحفورى تلويثاً للبيئة، وبالتالى التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها فى المنشآت والمشروعات السكنية أو أعلى أسطح المنازل، وبالتالى فهو خطوة هامة ، لما تقدمه من إيجابيات سواء كانت اقتصادية أو بيئية، ولكن يتطلب الأمر حوافز كبيرة لجعلها مغرية للأسر.
مؤكداً على ضرورة استثمار الأبحاث التكنولوجية والابتكارية فى مجال تصميم وتصنيع تكنولوجيا الطاقة الجديدة نحو استخدام الحرارة الشمسية المركزة التى تحظى بها مصر مقارنة بدول أخرى، على أن يقابلها ارتفاع الوعى بتكنولوجيا تحويل الطاقة الشمسية لإنتاج وقود نظيف ومتجدد، بما يضمن تفوقها ونجاحها وتحقيق الريادة لها، كما تعد أمرًا هامًا لخفض تكلفة البنية التحتية وتوفير الطاقة المهدرة، فى ظل الطلب المتزايد على «الطاقة النظيفة» والمستدامة، ومنخفضة التكلفة، وهو ما يساعد فى النهوض بتلك الصناعة، بل وتربع مصر على قمتها عالمياً فى المستقبل، لتصبح أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى العالم.
وأضاف أن الطاقة الشمسية تعد من مصادر الطاقة النظيفة صديقة للبيئة، وتحافظ على الصحة العامة، ومصر من أكثر دول العالم المؤهلة للتربع على عرش هذه الطاقة بما بها من جو مثالى يتمثل فى استغلال الشمس، لذلك فهو اتجاه عالمى حميد انتهجته مصر، من خلال التوسع فى تركيب محطات طاقة شمسية بمشروعاتها المختلفة فى إطار استراتيجيتها لدعم التنمية المستدامة والحفاظ على المواد الطبيعية، ومواكبة التطورات التى تؤكد على أهمية الطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص.
لافتاً إلى أنه لابد من استخدام البدائل التى لا تسبب ضرراً على البيئة والتى تتمثل فى استخدام الطاقة المتجددة والشمسية فى توليد الكهرباء، والتى تعد أساس التخلص من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتجنب آثار التغير المناخ، لذلك تسعى الدول المتقدمة إلى ضمان مستقبل أبنائها فى التوجه إلى الطاقة المتجددة عوضاً عن الطاقة الأحفورية المهددة بالنضوب.
يحاول العلماء جاهدين منذ زمن بعيد الوصول إلى حل بديل عن استخدام الفحم، البترول، الغاز الطبيعى كمصادر يومية للطاقة، وقاموا بالعديد من التجارب ليتمكنوا من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ومنها استخدام الطاقة الشمسية، ولك أن تتخيل كم التغير الذى سيحدث فى البيئة لتصبح أكثر نظافة، وشبكة الطاقة تكون أكثر مرونة.
ومع محاولات العلماء أصبح هذا ممكناً وحقيقياً، فوفقاً للوكالة الدولية للطاقة، أقامت الصين مشروعات جديدة للطاقة الشمسية بلغت قدرتها نحو 40 جيجاوات عام 2016 ويبلغ إجمالى إنتاج الصين من الطاقة الشمسية 78,07جيجاوات، وقد ساهمت الصين بالنسبة الأكبر من المرافق الجديدة بقدرة إنتاجية بلغت نحو 34.5 جيجاوات، تليها اليابان بقدرة بلغت 42,75 جيجاوات، ليمثل إنتاج الدولتين معاً ثلثى النمو فى سوق الطاقة الشمسية العالمى، ويأتى فى المركز الثالث ألمانيا، حيث بلغت قدرتها الإنتاجية 41,22 جيجاوات، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الرابع بقدرة إنتاجية 40,30 جيجاوات، ومن المتوقع أن تزيد قدرتها الإنتاجية 85 جيجاوات بنهاية 2020.
ويبدو أن مصر ستدخل ضمن أكبر المنافسين عالمياً فى إنتاج الطاقة الشمسية، حيث وصفت مجلة ديرشبيجل الألمانية مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر ب «المبهر» فهى إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لاستخدام الطاقة الشمسية. وأشارت إلى أن الشمس تشرق فى مصر من 9 إلى 11 ساعه يومياً، وبالتالى ستكون صاحبة أكبر محطة طاقة شمسية عالمياً .. فمتوسط ضوء الشمس المباشر والراسى يعادل ألفين الى 3 آلاف و 200 كيلو وات / ساعة لكل متر مربع سنوياً.