تفاصيل إنشاء أول محطة طاقة شمسية ضوئية بالغردقة

تسعى هيئة الطاقة الجديدة المتجددة للدخول بكثافة فى مشروعات استثمارية عدة خلال المرحلة المقبلة بمختلف المجالات سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية والفحم، وذلك استكمالًا للخطة الإستراتيجية الناجحة التى تواصل السير بها حتى عام 2023، والتى تستهدف توليد 9500 ميجاوات، تنقسم إلى 2400 ميجاوات طاقة شمسية، و7100 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات تصل لنحو 12 مليار دولار.
ولهذا تستعد الهيئة قريبًا لإقامة وتنفيذ أول محطة طاقة شمسية ضوئية بالغردقة، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مسئولة من داخل الهيئة، والتي أشارت إلى أنه من المقرر أن تشهد الأيام القادمة طرح مناقصة داخل مدينة الغردقة لإنشاء مشروع ضخم لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات بالإضافة إلى نظام التخزين باستخدام البطاريات التي تستخدم فى دعم الشبكة القومية خلال فترات الذروة وإنتاج الكهرباء ليلاً، ما يوفر مزيدًا من الكهرباء لأهالى المدينة والعديد من السياح الذين يستمتعون بمياه البحر الأحمر الفيروزية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة التى ستفوز بالمناقصة ستحصل على قطعة أرض يمكنها شغلها لمدة 25 عامًا، باعتبار أن هذه المحطة هى الأولى من نوعها التى تستخدم فيها أنظمة تخزين الطاقة داخل مصر، موضحة أنه تم إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع المحطة بأرض الهيئة فى المدينة.
وأضافت المصادر أن المحطة الشمسية ستتمكن من توفير 30 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء بشكل سنوى، إضافة إلى توفيرها ما لا يقل عن 7000 طن من النفط وتجنب 17000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام.
وكانت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، قد أعلنت من قبل عن تمويلها الكامل لمشروع الغردقة الشمسي، بقرض ميسر حيث قررت تخصيص 85 مليون دولار لمصر، تتضمن بناء المحطة، وإنشاء مركز تدريب ومعلومات أخضر صديق للبيئة (Zero Energy Building)، على أن يكون مركزًا مدعومًا بمصدر للطاقة المتجددة.
وأوضحت الوكالة أن المركز سيتم تجهيزه بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة المطلوبة بهدف تفعيل دورة كمركز تدريبي عالمي للعاملين فى هذا المجال من القطاعين الخاص والعام، وإنشاء قاعة مؤتمرات تستوعب 120 فرداً، حيث تبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها حوالى 30 جيجاوات ساعة وتوفر نحو7 آلاف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاث نحو 17 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن تلك المشروعات الاستثمارية تأتى ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء والطاقة 2017 -2022 وضمن مخطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف إنتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، عبر المناقصات التنافسية والمزايدات التناقصية ومشروعات تعريفة التغذية البالغ قدرتها 1465 ميجاوات واستثماراتها تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأوضح أنه جارى حاليًا إصدار دراسة تسمح للمستثمرين بإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وبيع إنتاجها مباشرة للمستهلكين لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت بالفعل فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة حيث انخفض السعر من 25 سنت للكيلووات الى 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع الطاقة وخاصة الرياح، وهذا دليل واضح على نجاح القطاع فى جذب ثقة المستثمرين وتبنى سياسة المناقصات التنافسية للحصول على اقل الأسعار وأحدث التكنولوجيات بالعالم فى هذا المجال، مشددًا على ضرورة التوجه إلى التنمية الخضراء من أجل خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة.