مجلس الشركاء بالسودان يؤكد وقوفه خلف القوات المسلحة لحماية حدود البلاد

أكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماعه الأول الذى انعقد بالقصر الجمهورى فى الخرطوم، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقوفه خلف القوات المسلحة لأداء واجبها في حماية حدود البلاد والمحافظة على سيادتها.
وترحم المشاركون في الاجتماع، عقب العرض الذي قدمه رئيس مجلس السيادة، على "شهداء القوات المسلحة الباسلة"، خلال الهجوم الذي تعرضت له القوات أمس على الحدود من قوات إثيوبية، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
وهنأ المجلس - وفق بيان تلته مريم الصادق المهدي التي تم اختيارها ناطقا رسميا باسم المجلس - الشعب السوداني وحكومته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر البيان أنه "انعقد اليوم بالقصر الجمهوري الاجتماع الأول لمجلس شركاء الفترة الانتقالية المنشأ بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور الدكتور عبد الله حمدوك
رئيس مجلس الوزراء، وممثلي أطراف الاتفاق السياسي، وأطراف العملية السلمية، في جو من الاحترام وجري الحوار بروح وطنية وشفافية ووضوح".
وأضاف: "بدأ الاجتماع بتحية ثورة ديسمبر المجيدة والترحم علي أرواح الشهداء وتحية الشباب والنساء والرجال الذين فجروها، وتم تنوير (عرض) من رئيس مجلس السيادة الانتقالي حول الأحداث التي جرت بالأمس في الحدود بشرق البلاد والهجوم علي القوات المسلحة من قبل قوات إثيوبية، وترحم الجميع علي شهداء القوات المسلحة الباسلة سائلين الله سرعة الشفاء للجرحي، وأكد الجميع وقوفهم وراء القوات المسلحة لتقوم بحماية حدود البلاد وحفظ سيادتها".
وناقش المجلس وأجاز لائحة تنظيم أعماله على أن تكون جزءًا مكملًا للمرسوم الدستوري الذي شُكل بموجبه مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وحددت اللائحة التي تنظم أعمال المجلس طبيعته واختصاصاته
وسلطاته، وهى دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، وتنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية، وأن يكون المجلس مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، علي أن يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم أعماله وتكون قراراته ملزمة لكل أطرافه، وذلك دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء والمجلس التشريعي.
وشدد الجميع على النص في اللائحة على أن العمل في مجلس الشركاء طوعي، وأن أعضاءه لا يتمتعون بأي مخصصات مالية من الدولة.
وحث مجلس الشركاء أطرافه جميعها، على الإسراع في تكوين أجسام الفترة الانتقالية، مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والولاة والمفوضيات القومية، وتكوين الآليات والهياكل اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام، وتعيين سكرتارية المجلس التي تمثل كل الأطراف في أسرع وقت.
كما توافق الاجتماع بالإجماع علي تسمية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ناطقاَ رسميا باسم المجلس تقديرا لدور المرأة السودانية، وأكد الاجتماع على ضرورة مشاركة كافة القوي الوطنية وقوي الثورة الحية في إنجاح الفترة الانتقالية في مختلف مستويات وأجهزة الحكم، على أن تفصل لاحقا بتشاور واسع معهم.