أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات، الموافقة على مشروع الدستور المصري الجديد، بنسبة 63.8% من الناخبين صوتوا ب "نعم"، مقابل نسبة 36.2%، صوتوا ب "لا". وتضم اللجنة العليا للانتخابات المستشار بشرى فليبس مطر، رئيس محكمة إستئناف الاسكندرية، المسستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول، رئيس استئناف محكمة طنطا، المستشار احمد على عبد الرحمن، النائب الاول لرئيس محكمة النقض، المستشار حامد عبدالله محمد، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، المستشار حمدى محمد الوكيل، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، المستشار فريد نزيه النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة.