لجنة الإشراف على الاستفتاء تضم 5 من "الأعلى للقضاء".. والقاضي الذي ينظر قضية حل "الجماعة"

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة الناخبين الى الاستفتاء على مشروع دستور جمهورية مصر العربية 15 ديسمبر الجاري، ونص القرار في مادته الثالثة على تكليف اللجنة العليا للانتخابات وسائر الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار للإشراف على الاستفتاء.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات، وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 10 سبتمبر الماضي، كلا من المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا، وعضوية كل من المستشارين: عبد الرحمن عبد الله بهلول، رئيس محكمة استنئاف طنطا، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحمد علي عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض، وحامد عبدالله عبد النبي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدي محمد أمين الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وفريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة.
وكشف تشكيل العليا للانتخابات عن أنه يضم في عضويته 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين التقاهم الرئيس مرسي الأسبوع الماضي، ووافقوا طبقا للبيان الصادر عن الرئاسة على عدم تعطيل العمل بالمحاكم، بالإضافة إلى عدم معارضتهم للإشراف على الاستفتاء حسبما صرح المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية.
والأعضاء الخمسة هم: المستشار سمير أبوالمعاطي والمستشار أحمد عبد الرحمن، والمستشار حامد عبد الله والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد، والذي تردد أنه كتب بيان لقاء مرسي بمجلس القضاء بخط يده.
كما يضم التشكيل المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة التي تنظر قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، والطعون المقدمة لحل الجمعية التأسيسية للدستور.