أمل رمزى ل دنيا السياحة: مبادرة الرئيس أسعدت قلوب المصريين

في حوار مع الخبيرة السياحية مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ

تفاؤل فى القطاع السياحى وثقة الخارج فى المقصد المصرى
13٫2 مليار دولار أعلى إيرادات للسياحة فى عهد «السيسى» قبل «جائحة كورونا»
دور إيجابى لوزارة السياحة فى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق والمنشآت السياحية
حان الوقت لتعديل بعض قوانين السياحة لمواكبة العصر والمتغيرات
لا بديل عن السوق الروسى.. ومطلوب الاتجاه لأفريقيا لفتح أسواق جديدة
صناعة السياحة تعد أكثر الصناعات تأثرًا بسبب فيروس «كورونا» ويؤكد ذلك كم المعاناة والمشكلات التى تعرض لها هذا القطاع سواء المصرى أو العالمى جراء هذا الوباء وهو ما أثر بالسلب على هذه الصناعة فى العموم.
وفى مصر اتخذت الحكومة المصرية ولأول مرة العديد من الإجراءات لدعم القطاع السياحى إلا أن هناك عدداً من المشكلات تبحث عن حل وتتطلب تدخل الدولة فورًا حتى يستطيع القطاع الحفاظ على مقوماته ومنها مشكلات الفنادق العائمة والمراسى، ومطالبات الضرائب والرسوم المفروضة والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز وغيره، وتعنت بعض الجهات لتنفيذ مبادرات الحكومة التى تطالب بوقف تحصيل أى رسوم فى ظل الأزمة التى يعانى منها القطاع.
إلى جانب مطالب القطاع السياحى بضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة.
تلك المشكلات ناقشتها «الوفد» مع واحدة من العاملين بالقطاع السياحى لمعرفة رأيها من خلال حوار مفتوح عن أهم المعوقات التى يتعرض لها القطاع ونقل صورة إيجابية للتحركات الحكومية الداعمة لهذا القطاع.
وكان ل«دنيا السياحة» لقاء مع الخبيرة السياحية أمل رمزى مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة السياحة وعضو مجلس الشيوخ.
فى البداية أشادت النائبة أمل رمزى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح لقاح «كورونا» الصينى مجانا للمصريين مؤكدة نجاح المبادرات الرئاسية التى حققت إنجازات كبيرة للمصريين لافتة إلى أنه منذ تولى الرئيس المسئولية وضع مصلحة الشعب المصرى فى أول اهتماماته وهو ما انعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمصريين فى كافة المجالات، مؤكدة أنه بوصول أول شحنة من لقاح «سينوفارم» الصينى تكون مصر أول دولة أفريقية تستقبل اللقاح وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتوفير اللقاح للشعب المصرى، لافتة إلى الطفرة الصحية التى شهدتها مصر وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة التى أطلقتها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سى» والتى بدأت عام 2018، وانتهت عام 2019، وتم توزيعها على كل محافظات مصر.
وقالت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد: القطاع السياحى يعيش حالة من التفاؤل والسعادة بعد وصول الشحنة الأولى من لقاح «كورونا» هذا الوباء الذى هدد العالم وتسبب فى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية بعد توقف الحركة الوافدة سواء فى مصر أو العالم كله، مؤكدة أن وصول أول شحنة من اللقاح تلك الخطوة خلقت حالة من الأمل والسعادة لدى الجميع وأعطى ثقة فى مصر والمقصد السياحى المصرى وخلق نوعا من الأمان لدى السائح الذى لم ينقطع تماما عن مصر فى وجود المرض، صحيح كانت الأعداد ضعيفة جدا
ولكنه إلى حد ما تواجدت أعداد والسبب أن نسب الإصابة فى مصر لم تصل إلى نسبة الإصابة التى شهدتها دول أخرى لنجاحنا فى السيطرة على المرض وهو ما يؤكد مصداقية الإعلام المصرى وبيانات وزارة الصحة الصحيحة فى تناول الأعداد وأن مصر قادرة على السيطرة على المرض.
وأشادت النائبة أمل رمزى بالدور الذى قامت به وزارة السياحة وحرصها الشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتشديد العقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية من فنادق ومطاعم وكان لدورها مردود إيجابى لعدم انتشار المرض داخل أى منشأة سياحية.
وقالت «رمزى»: بعد جائحة «كورونا» ووجود اللقاح من الضرورى سيكون هناك تغيير فى خريطة السياحة، موضحة أنه من الضرورى اتباع إجراءات فيما بعد لمواجهة أى ظاهرة مرضية قد تظهر فيما بعد وضرورة الوضع فى الاعتبار أن يكون لدى وزارة السياحة خطة لأى أزمات سواء كانت مرضية أو زلازل أو أى كوارث طبيعية ليتم التغلب عليها ولنكون مستعدين حفاظا على هذا القطاع المهم لما له من أهمية اقتصادية فى الدخل القومى.
وفيما يخص القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة ووجودها كنائبة فى مجلس الشيوخ قالت: مجلس الشيوخ له الحق فى النظر فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب من قوانين، أو تشريعات للنظر وإبداء الرأى.
أما فيما يخص قوانين السياحة فمن الضرورى النظر إليها خاصة أنها قوانين لم يتم تعديلها منذ فترة السبعينات رغم تغيير الأحداث للوضع الحالى للسياحة ومهم تعديلها لمواكبة المتغيرات التى حدثت فى القطاع والآن حان الوقت لتعديل بعض القوانين لمواكبة العصر الحالى.
وأشارت النائبة أمل رمزى إلى ما حققته السياحة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد التغيرات التى حدثت فى البنية التحتية والطرق التى سهلت من وصول السائح إلى المناطق السياحية إلى جانب عمليات التسويق والترويج للمنتج السياحى الذى ساهم فى زيادة الأعداد قبل جائحة «كورونا» فبنهاية عام 2018 زار مصر 3 ملايين سائح محققين إيرادات 13٫2 مليار دولار وهى أعلى إيرادات فى تاريخ السياحة وفاقت عام 2010 الذى كان عام الذروة، فمن المؤكد القطاع السياحى فى حاجة لتعديل بعض القوانين لتتواكب مع العصر، لافتة إلى أنه تم تطوير أكثر من 39 منطقة سياحية ما بين فنادق ومراسى بميزانية 5٫4 مليار جنيه لتطويرها، مطالبة بضرورة أن تراعى القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة الرسوم والضرائب والغرامات التى تفرض على القطاع السياحى، الذى يمثل جزءا كبيرا من الدخل القومى المصرى.
وتطرقت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى حديثها إلى المشكلات العديدة التى تواجه الفنادق العائمة ومنها زيادة الرسوم المفروضة على المراسى بشكل مبالغ فيه تماما، وكذلك حماية النيل والهيئة العامة للتعمير بعد أن زاد سعر المتر حق انتفاع من 80 جنيها إلى 600 جنيه للمتر، وإذا كانت هذه الزيادة لمستثمرى القطاع الخاص فلماذا يتم تطبيقها على شركات الحكومة والقطاع العام؟
وتابعت: شركتى متوقفة عن العمل منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب إغلاق المرسى الموجود على كورنيش المعادى وتم تشميعه بحجة عدم سداد المتأخرات رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم إغلاق أى منشأة سياحية ورغم ذلك تم إغلاق المرسى ولدى الشركة تشغيل وعمال كثيرون ومتوقفون عن العمل ونحن شركة قطاع عام، بالرغم من سداد المتأخرات وقيمتها مليون و200 ألف جنيه والمتبقى 700 ألف جنيه وبالرغم من السداد رفضوا فتح المرسى.
ووجهت الخبيرة السياحية وعضو مجلس الشيوخ نداء إلى وزير الرى ومحافظ القاهرة بإصدار قرار بفتح المرسى حفاظا على الشركة التى تعول عددا كبيرا من العمالة، مشيرة إلى اتجاه الحكومة التى نادت بعدم فرض أى رسوم أو فوائد أو إغلاق لأى منشأة سياحية فى ظل الظروف التى تمر بها السياحة.
وتساءلت: كيف لنا كقطاع سياحى مطالبين بسداد الرسوم والغرامات والضرائب وغيره وفى نفس الوقت مطالبون بسداد مرتبات العمالة وشركاتنا مغلقة؟!
وقال رئيس لجنة السياحة: رغم صدور قرار بمد الرفع على الجفاف للفنادق العائمة لمدة عام وهو قرار جيد ونشيد به إلا أنه صدر قرار بزيادة سعر التصوير تحت الماء للفنادق العائمة للحصول على الترخيص من 22 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، زيادة خمسة أضعاف فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى، مشيرة إلى أنه رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بتأجيل أى رسوم أو غرامات إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع ويتم وضع العراقيل من بعض الجهات المعنية وهو ما يؤثر بالسلبى على الكثيرين، وأدى إلى قيام بعض المنشآت السياحية سواء فنادق عائمة أو ثابتة أو مطاعم بالإغلاق حتى الآن لعدم قدرتهم على سداد الالتزامات ومصاريف التشغيل وأجور العمال، وفى نفس السياق طالبت «رمزى» بمد قرار الإعفاء على تذاكر زيارة الأماكن الأثرية إلى شهر أكتوبر القادم بدلا من شهر أبريل لتستفيد منها السياحة الداخلية كنوع من تشجيع المواطن المصرى فى ظل غياب السياحة الخارجية التى لم تستفد من فترة المد.
وأشادت نائبة مجلس الشيوخ بإعلان وزارة السياحة عن افتتاح مكتب لهيئة تنشيط السياحة فى أوكرانيا مؤكدة أنها خطوة مهمة جدا ونأمل أن يتم فتح مكاتب فى كافة أسواق العالم، لأنه حان الوقت لعدم الاعتماد على أسواق بعينها وعلينا البحث عن أسواق جديدة إلى جانب احتفاظنا بالأسواق التقليدية شرط أن نبحث عن السائح الذى يحقق دخلا للبلد السائح عالى الإنفاق لذلك بادرة جيدة الاتجاه إلى أسواق جديدة.
وتابعت «رمزى»: لا بديل عن السوق الروسى الذى كان يحتل المرتبة الأولى وننتظر عودته قريبا وعلينا البحث عن أسواق جديدة ولنتجه إلى أفريقيا والأمل فيها كبير وكذلك دول شرق آسيا.
وفى نهاية الحوار وجهت مساعد رئيس حزب الوفد الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لدعمهما الكامل للقطاع السياحى ووجهت الشكر إلى محافظ البنك المركزى الذى وافق على مد المبادرة لمدة عام مساندة للقطاع السياحى حتى يتعافى من أزمته جراء فيروس «كورونا» حتى تتمكن الفنادق من إجراء عمليات التجديد والصيانة وكذلك المراسى استعدادا لموسم الشتاء القادم لتظهر بالشكل اللائق الذى يتناسب مع اسم ومكانة مصر.