استمعت محكمة جنح الطفل إلى دفاع طفل المرور، أحمد أبوالمجد وزملاءه المتهمين بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه. ودفع احمد المليجي، محامي المتهمين بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوى والسيطرة وذلك لانتفاء أركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني، كما دفع بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الاول عن الواقعة وقبول الاعتذار، كما ان المتهمين صغار السن ولايدركون بأن ما ارتكبوه يعاقب عليه في القانون . بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشر، حضر المتهمين الثلاثة إلى محكمة الطفل وسط حراسة أمنية مشددة . وسألت المحكمة الأطفال الثلاثة عن الوقائع التي ارتكبوها فاقروا بصحتها، وأكدوا أنهم مازالوا أطفال لا يعرفون أن تلك الوقائع يعاقب عليها القانون . عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسلام نجيب وعضوية المستشارين كرولس عاطف ومهاب صالح وسكرتارية سامية الطاهر وعلي راشد وحسام المغربي وكانت النيابة العامة، إحالة الطفل وثلاثة آخرين من أصدقائه إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى «محكمة الجنح المختصة»؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك . وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.