جوجل تحقق في الخروج المثير للجدل لخبيرة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تعهد الرئيس التنفيذي لشركة Google ، Sundar Pichai ، بالتحقيق في رحيل أحد كبار الباحثين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ، وفقًا لمذكرة على مستوى الشركة حصلت عليها Axios. كما اعتذر بيتشاي عن الطريقة التي تعاملت بها Google مع خروج الدكتور تيمنيت جبرو.
كتب بيتشاي: "لقد سمعت رد الفعل على رحيل الدكتور جبرو بصوت عالٍ وواضح: لقد زرع الشكوك ودفع البعض في مجتمعنا للتشكيك في مكانهم في Google". "أريد أن أقول كم أنا آسف لذلك ، وأنا أقبل مسؤولية العمل لاستعادة ثقتك."
قالت جبرو ، التي شاركت في قيادة فريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي ، إن جوجل فصلتها الأسبوع الماضي ، لكن الشركة قالت إنها استقالت. رفضت Google منح Gebru وأربعة موظفين آخرين الإذن بتضمين اسم
الشركة أو اسمهم على ورقة تم قبولها للنشر. شعر فريق داخلي من المراجعين أن الورقة "لم تلبي معاييرنا للنشر" ، وفقًا لقائد منظمة العفو الدولية في Google ، جيف دين.
في رسالة بريد إلكتروني إلى رؤسائها ، اقترحت جبرو أنها ستستقيل إذا رفضت الشركة تلبية العديد من المطالب. قطعت الشركة وصول Gebru إلى البريد الإلكتروني وأخبرت تقارير Gebru بأنها قبلت استقالتها.
كتب بيتشاي في مذكرته أن Google بحاجة إلى "تقييم الظروف التي أدت إلى رحيل الدكتور جيبرو ، ودراسة الجوانب التي كان بإمكاننا تحسينها وقيادة عملية أكثر احترامًا". وقال إن الشركة ستراجع ما حدث "لتحديد جميع النقاط
التي يمكننا التعلم منها" ، مع مراعاة عوامل مثل استراتيجيات خفض التصعيد وإمكانية إنشاء عمليات جديدة.
وكتب: "نحن بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن حقيقة أن زعيمة بارزة من السود وذات موهبة هائلة تركت شركة Google في حالة من التعاسة". "كان لهذه الخسارة تأثير مضاعف من خلال بعض المجتمعات الأقل تمثيلاً لدينا ، والذين رأوا أنفسهم وبعض تجاربهم تنعكس في تجربة الدكتور جيبرو. وقد شعرت أيضًا بشدة لأن الدكتور جيبرو خبير في مجال مهم من أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يجب أن نواصل إحراز تقدم في - التقدم الذي يعتمد على قدرتنا على طرح الأسئلة الصعبة على أنفسنا ".
وقع أكثر من 5000 من موظفي Google والشخصيات الأكاديمية والصناعية والمجتمع المدني على خطاب مفتوح للتعبير عن دعم Gebru. واجهت Google تدقيقاً بشأن كيفية تعاملها مع مغادرة الموظفين الآخرين. في الأسبوع الماضي ، ادعى المجلس الوطني لعلاقات العمل أن الشركة فصلت بشكل غير قانوني عاملين شاركا في أنشطة تنظيم العمالة.