سلبيات واجهت الاستفتاء بتقرير"الوطنية لحقوق الإنسان"

أكد تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم أنها قامت بمراقبة الاستفتاء على الدستور فى المحافظة من خلال 30 متطوعا من كافة مراكز وقرى المحافظة بجهودهم الذاتية ورغبتهم فى انجاح التجربة الديمقراطية فى مصر وحرص مراقبوها على التحلى بأكبر قدر من الحيدة والنزاهة.
من خلال عمليات الرصد المستمرة، صرح أحمد سيف النصر أمين الاعلام بالجمعية ان اهم
الايجابيات هى المشاركة الواسعة والفعالة من قبل المواطنين بالرغم من شدة البرد ووجود اجازة رسمية وضيق اللجان وشدة الزحام الا ان حرص المواطن على الادلاء بصوته تغلب على كل هذه المعوقات، بالإضافة الى الجو الديمقراطى الذى بدا واضحا فى جميع اللجان والفرحة التى بدت على وجوه المواطنين لاحساسهم بأن صوتهم أصبح له قيمة ووضح ذلك من المعاملة الراقية التى كان يلقاها المواطن داخل اللجان من الجيش والشرطة والقضاة والموظفين المشرفين على اللجان، واستشعار المسئولية من جانب جميع القوى السياسية ليبرالية كانت أو اسلامية او قبطية فلم تسجل حالة واحدة من التجاوز الاخلاقى او المشادة فضلا عن المشاجرة وان حدث اى خلاف انتهى بصورة طبيعية بهدوء دون وجود ما يعكر صفو اى لجنة وهو ما يؤكد نضج القوى السياسية واستشعارها بالمسئولية تجاه بعضها البعض، والمشاركة النسائية الواسعة فى الاستفتاء وازدحام متواصل بلجان السيدات وصبرهن على الانتظار ساعات طويلة للادلاء برأيهن دون كلل او ملل واللافت للنظر وجود العجائز وكبار السن وحرصهن على المشاركة الايجابية
والحرص على خروج يوم الاستفتاء بشكل يبهر العالم وهو ما وضح فى غياب التوجيه للناخبين خارج اللجان فى معظمها والالتزام بالطوابير بصورة كبيرة والحوار الجاد بين المواطنين اثناء تواجدهم فى الطوابير دون ان يحاول احد التاثير على الاخر،لاوالحياد التام لقوات الجيش والشرطة والتعاون التام بينهما لتأمين عملية الاستفتاء وخروجها بصورة جيدة دون شكاوى من الطرفين ودون حوادث تذكر.
وأشار امين الإعلام بالجمعية إلى أن أبرز السلبيات التى شهدتها عملية الاستفتاء سوء التنظيم من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء سواء من قلة عدد الموظفين وحشر اللجان فى أماكن ضيقة ووضع اكثر من لجنة فى مكان واحد، والبطء الشديد من بعض القضاة المشرفين على اللجان فى السماح للمواطنين وكذلك التوجيه للناخبين من بعض القضاة وهو ما تم تسجيله فى عدد من المحاضر والشكاوى وتجلى هذا فى اغلاق بعض اللجان اكثر من مرة وتوجيه الناخبين للعودة للبيوت وتعمد تعطيل عمل اللجان أحيانا.
ومحاولة بعض المراقبين التخلى عن دورهم الحيادى لتوجيه الناخبين بشكل غير ملحوظ وهو ما اشتكى منه بعض الناخبين وقاموا هم انفسهم بنهى عدد من المراقبين عن توجيه الناخبين بل قاموا بالشكاوى ضدهم وحاولوا منعهم من التواجد فى اللجان وهذا يضع عبئا كبيرا على الجهات المانحة لتراخيص المراقبة لتحرى الدقة بشكل كبير.
وبعض المخالفات التى وجدت فى كشوف الانتخابات سواء فى تغيير بعض اللجان او فى وجود موتى او افراد من الشرطة والجيش وهو ما يحتاج الى ضرورة تنقية كشوف الانتخابات من الان بشكل جيد وهو المهمة المنوطة من الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الدستور الجديد.
كما تلاحظ تحيز بعض العمد والمشايخ بالقرى والمحسوبين على النظام السابق وأصحاب المصالح ومحاولتهم التاثير على الناخبين خاصة فى القرى وان حاولت قيادات الشرطة تحذيرهم.
وتساهل عدد كبير من القضاة فى دخول بعض المواطنين الى داخل اللجان بالرغم من عدم وجود اى صفة قانونية لهم وكذلك تساهلهم ايضا فى السماح لاكثر من مواطن فى التصويت فى وقت واحد وان التمسنا لهم العذر فى محاولتهم التخفيف من شدة الزحام أمام اللجان خاصة مع تهديد بعض المواطنين بالعودة وعدم الادلاء باصواتهم.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة لا تعبر عن المواطنين الذى رفض الكثير منهم الوقوف فى طوابير طويلة وعادوا الى بيوتهم وبعضهم تابع من خلال وسائل الاعلام وراى الزحام ففضل عدم المشاركة وهو ما يفرض علينا البحث عن حل لسهولة ادلاء المواطنين بأصواتهم سواء بتوسيع الزمان او توسيع اماكن الاقتراع.