الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالفيوم: تقرير ختامى شامل عن الاستفتاء على الدستور بمحافظة الفيوم

قامت الجمعية تطوعا بمراقبة الاستفتاء على الدستور من خلال قرابة 30 متطوعا من كافة مراكز وقرى المحافظة بجهودهم الذاتية ورغبتهم فى انجاح التجربة الديمقراطية فى مصر وحرص مراقبوها على التحلى بأكبر قدر م الحيدة والنزاهة
ومن خلال عمليات الرصد المستمرة يرصد أحمد سيف النصر أمين الاعلام بالجمعية اهم الايجابيات التى صاحبت عملية الاستفتاء ومعها السلبيات التى رأتها الجمعية للعمل على تلافيها فى المرات القادمة من خلال تقارير المراقبين
أولا : الايجابيات
1-من ابرز الايجابيات هى المشاركة الواسعة والفعالة من قبل المواطنين بالرغم من شدة البرد ووجود اجازة رسمية وضيق اللجان وشدة الزحام الا ان حرص المواطن على الادلاء بصوته تغلب على كل هذه المعوقات
2-الجو الديمقراطى الذى بدا واضحا فى جميع اللجان والفرحة التى بدت على وجوه المواطنين لاحساسهم بان صوتهم اصبح له قيمة ووضح ذلك من المعاملة الراقية التى كان يلقاها المواطن داخل اللجان من الجيش والشرطة والقضاة والموظفين المشرفين على اللجان
3- استشعار المسئولية من جانب جميع القوى السياسية ليبرالية كانت أو اسلامية او قبطية فلم تسجل حالة واحدة من التجاوز الاخلاقى او المشادة فضلا عن المشاجرة وان حدث اى خلاف انتهى بصورة طبيعية بهدوء دون وجود ما يعكر صفو اى لجنة وهو ما يؤكد نضج القوى السياسية واستشعارها بالمسئولية تجاه بعضها البعض
4-المشاركة النسائية الواسعة فى الاستفتاء وازدحام متواصل بلجان السيدات وصبرهن على الانتظار ساعات طويلة للادلاء برأيهن دون كلل او ملل واللافت للنظر وجود العجائز وكبار السن وحرصهن على المشاركة الايجابية
5-الحرص على خروج يوم الاستفتاء بشكل يبهر العالم وهو ما وضح فى غياب التوجيه للناخبين خارج اللجان فى معظمها والالتزام بالطوابير بصورة كبيرة والحوار الجاد بين المواطنين اثناء تواجدهم فى الطوابير دون ان يحاول احد التاثير على الاخر
6- الحياد التام لقوات الجيش والشرطة والتعاون التام بينهما لتأمين عملية الاستفتاء وخروجها بصورة جيدة دون شكاوى من الطرفين ودون حوادث تذكر
ثانيا: السلبيات
1-لعل من أبرز السلبيات التى شهدتها عملية الاستفتاء سوء التنظيم من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء سواء من قلة عدد الموظفين وحشر اللجان فى أماكن ضيقة ووضع اكثر من لجنة فى مكان واحد
2- البطء الشديد من بعض القضاة المشرفين على اللجان فى السماح للمواطنين وكذلك التوجيه للناخبين من بعض القضاة خاصة الكارهين للدستور وهو ما تم تسجيله فى عدد من المحاضر والشكاوى وتجلى هذا فى اغلاق بعض اللجان اكثر من مرة وتوجيه الناخبين للعودة للبيوت وتعمد تعطيل عمل اللجان أحيانا
3-محاولة بعض المراقبين التخلى عن دورهم الحيادى لتوجيه الناخبين بشكل غير ملحوظ وهو ما اشتكى منه بعض الناخبين وقاموا هم انفسهم بنهى عدد من المراقبين عن توجيه الناخبين بل قاموا بالشكاوى ضدهم وحاولوا منعهم من التواجد فى اللجان وهذا يضع عبء كبير على الجهات المانحة لتراخيص المراقبة لتحرى الدقة بشكل كبير
4-بعض المخالفات التى وجدت فى كشوف الانتخابات سواء فى تغيير بعض اللجان او فى وجود موتى او افراد من الشرطة والجيش وهو ما يحتاج الى ضرورة تنقية كشوف الانتخابات من الان بشكل جيد وهو المهمة المنوطة من الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الدستور الجديد
5-تحيز بعض العمد والمشايخ بالقرى والمحسوبين على النظام السابق وأصحاب المصالح ومحاولتهم التاثير على الناخبين خاصة فى القرى وان حاولت قيادات الشرطة تحذيرهم
6-تساهل عدد كبير من القضاة فى دخول بعض المواطنين الى داخل اللجان بالرغم من عدم وجود اى صفة قانونية لهم وكذلك تساهلهم ايضا فى السماح لاكثر من مواطن فى التصويت فة وقت واحد وان التمسنا لهم العذر فى محاولتهم التخفيف من شدة الزحام أمام اللجان خاصة مع تهديد بعض المواطنين بالعودة وعدم الادلاء باصواتهم
7-نسبة المشاركة لا تعبر عن المواطنين الذى رفض الكثير منهم الوقوف فى طوابير طويلة وعادوا الى بيوتهم وبعضهم تابع من خلال وسائل الاعلام وراى الزحام ففضل عدم المشاركة وهو ما يفرض علينا البحث عن حل لسهولة ادلاء المواطنين بأصواتهم سواء بتوسيع الزمان او توسيع اماكن الاقتراع

وفى المجمل فان استفتاء الفيوم كان نموذجيا بصورة كبيرة وان كانت هناك بعض التجاوزات والتى لم تشكل ظواهر وانما كانت فردية بصورة كبير