تقرير ختامي للوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم عن الإستفتاء

تطوعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم بمراقبة الاستفتاء على الدستور من خلال قرابة 30 متطوعا من كافة مراكز وقرى المحافظة بجهودهم الذاتية ورغبتهم في إنجاح التجربة الديمقراطية في مصر وحرص مراقبوها على التحلي بأكبر قدر من الحيادية والنزاهة.
ومن خلال عمليات الرصد المستمرة يرصد أحمد سيف النصر أمين الإعلام بالجمعية، أهم الإيجابيات التي صاحبت عملية الاستفتاء ومعها السلبيات التي رأتها الجمعية للعمل على تلافيها في المرات القادمة من خلال تقارير المراقبين.
من أبرز الإيجابيات هي المشاركة الواسعة والفعالة من قبل المواطنين بالرغم من شدة البرد ووجود أجازة رسمية وضيق اللجان وشدة الزحام إلا أن حرص المواطن على الإدلاء بصوته تغلب على كل هذه المعوقات.
الجو الديمقراطي الذي بدا واضحا في جميع اللجان والفرحة التي بدت على وجوه المواطنين لإحساسهم بأن صوتهم أصبح له قيمة ووضح ذلك من المعاملة الراقية التي كان يلقاها المواطن داخل اللجان من الجيش والشرطة والقضاة والموظفين المشرفين على اللجان.
واستشعار المسئولية من جانب جميع القوى السياسية ليبرالية كانت أو إسلامية أو قبطية فلم تسجل حالة واحدة من التجاوز الأخلاقي أو المشادة فضلا عن المشاجرة وإن حدث أي خلاف انتهى بصورة طبيعية بهدوء دون وجود ما يعكر صفو أي لجنة وهو ما يؤكد نضج القوى السياسية واستشعارها بالمسئولية تجاه بعضها البعض.
المشاركة النسائية الواسعة في الإستفتاء وازدحام متواصل بلجان السيدات وصبرهن على الانتظار ساعات طويلة للإدلاء برأيهن دون كلل أو ملل واللافت للنظر وجود العجائز وكبار السن وحرصهن على المشاركة الإيجابية.
الحرص على خروج يوم الاستفتاء بشكل يبهر العالم وهو ما وضح في غياب التوجيه للناخبين خارج اللجان في معظمها والإلتزام بالطوابير بصورة كبيرة والحوار الجاد بين المواطنين أثناء تواجدهم في الطوابير دون أن يحاول أحد التأثير على الآخر.
الحياد التام لقوات الجيش والشرطة والتعاون التام بينهما لتأمين عملية الاستفتاء وخروجها بصورة جيدة دون شكاوى من الطرفين ودون حوادث تذكر أما السلبيات، لعل من أبرز السلبيات التي شهدتها عملية الاستفتاء سوء التنظيم من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء سواء من قلة عدد الموظفين وحشر اللجان في أماكن ضيقة ووضع أكثر من لجنة في مكان واحد.
البطء الشديد من بعض القضاة المشرفين على اللجان في السماح للمواطنين وكذلك التوجية للناخبين من بعض القضاة خاصة الكارهين للدستور وهو ما تم تسجيله في عدد من المحاضر والشكاوي، وتجلى هذا فى إغلاق بعض اللجان أكثر من مرة وتوجية الناخبين للعودة للبيوت وتعمد تعطيل عمل اللجان أحيانا.
محاولة بعض المراقبين التخلي عن دورهم الحيادي لتوجية الناخبين بشكل غير ملحوظ وهو ما اشتكى منه بعض الناخبين وقاموا هم أنفسهم بنهي عدد من المراقبين عن توجيه الناخبين بل قاموا بالشكاوي ضدهم وحاولوا منعهم من التواجد في اللجان وهذا يضع عبء كبير على الجهات المانحة لتراخيص المراقبة لتحري الدقة بشكل كبير.
بعض المخالفات التي وجدت في كشوف الانتخابات سواء فى تغيير بعض اللجان أو في وجود موتى أو أفراد من الشرطة والجيش وهو ما يحتاج إلى ضرورة تنقية كشوف الانتخابات من الآن بشكل جيد وهو المهمة المنوطة من الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الدستور الجديد.
تحيز بعض العمد والمشايخ بالقرى والمحسوبين على النظام السابق وأصحاب المصالح ومحاولتهم التأثير على الناخبين خاصة فى القرى وإن حاولت قيادات الشرطة تحذيرهم.
تساهل عدد كبير من القضاة في دخول بعض المواطنين إلى داخل اللجان بالرغم من عدم وجود أي صفة قانونية لهم وكذلك تساهلهم أيضا فى السماح لأكثر من مواطن التصويت في وقت واحد وإن إلتمسنا لهم العذر في محاولتهم التخفيف من شدة الزحام أمام اللجان خاصة مع تهديد بعض المواطنين بالعودة وعدم الإدلاء بأصواتهم.
نسبة المشاركة لا تعبر عن المواطنين الذي رفض الكثير منهم الوقوف في طوابير طويلة وعادوا إلى بيوتهم وبعضهم تابع من خلال وسائل الإعلام ورأي الزحام ففضل عدم المشاركة وهو ما يفرض علينا البحث عن حل لسهولة إدلاء المواطنين بأصواتهم سواء بتوسيع الزمان أو توسيع أماكن الاقتراع.
وفى المجمل فإن استفتاء الفيوم كان نموذجيا بصورة كبيرة وإن كانت هناك بعض التجاوزات والتي لم تشكل ظواهر وإنما كانت فردية بصورة كبير.