أمر أحمد دبوس رئيس نيابة إمبابة بإخلاء سبيل ناشطة بحقوق الإنسان وأحد الناخبين. كما أمر بإحالة ضابط إلى النيابة العسكرية فى أحداث الاستفتاء على الدستور التى جرت يوم أول أمس. كما ينظر عدة بلاغات قام الناخبون بمنطقة إمبابة بالإبلاغ عنها لاختراق جماعة الإخوان المسلمين وشباب حزب الحرية والعدالة الصمت الانتخابى وحس المواطنين للإدلاء بالموافقة على مشروع الدستور. كانت منطقة إمبابة قد شهدت وقوع مشادة كلامية بين أحد الناخبين ومستشارة بالنيابة الإدارية ترأس لجنة بإحدى المدارس بإمبابة رفضت دخول الناخب بسيجارة الى لجنة الاستفتاء فقام بالتشاجر معها والتعدى عليها بالسب والشتم فقامت بتحرير محضر بالواقعة وتم تحويل الناخب إلى النيابة التى أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه. ومن ناحية أخرى، قامت ناشطة بحقوق الإنسان بتحرير محضر ضد رئيس لجنة منعها من الدخول للإشراف على الاستفتاء بالرغم من وجود تصريح معها فنشبت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالقبض عليها وإحالتها إلى النيابة التى أمرت بإخلاء سبيلها دون أى ضمانات. كما شهدت إحدى لجان إمبابة واقعة تعدي ضابط الجيش المسئول عن تأمين اللجنة بالسب والقذف على مستشار لرفضه التواجد داخل اللجنة التى يقوم بالاشراف عليها فقام رئيس النيابة بتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى أمرت باحالته الى النيابة العسكرية. كما أمر ياسر عبد اللطيف رئيس نيابة الوراق بإخلاء سبيل عضو من حزب الحرية والعدالة واثنين من حركة 6 إبريل بدون ضمان بعد ان تصالحا وتنازلا عن محضر قاموا بتحريره بقسم الوراق . كانت منطقة الوراق قد شهدت مشادات بين أنصار حزب الحرية والعدالة والسلفيين وبين أنصار القوى المدنية وحركة 6 أبريل أمام مدرسة النيل بالوراق بعدما اعترض منسق 6 أبريل على عمليات توجيه الناخبين، الأمر الذى أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين واعتداء أحد أنصار الحرية والعدالة على أعضاء 6 أبريل. وأثناء توجه محمد حسن زين منسق الحركة بالوراق، إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالاعتداء عليه فوجئ باعتداء أحد أعضاء الحرية والعدالة بالمطواة عليه داخل مكتب المأمور قامت قوات قسم شرطة الوراق بالقبض علي المتهم . وعقب ذلك احتشد عدد من أنصار الإخوان والسلفيين أمام قسم شرطة الوراق فى محاولة إخراج المتهم ومنع القبض عليه مما اضطر الطرفين الى التصالح عن المحضر وتم إخلاء سبيل الطرفين من سراي النيابة بدون ضمان.