تواصل اهدار المال العام بوزارة الكهرباء

كشفت مصادر داخل شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء عن العديد من المخلفات التي مازالت مستمرة داخل الشركة دون أي تدخل من الجهات الرقابية او المسئولة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل "الوفد" ان الشركة العربية للتجارة والتصنيع كانت قد تقدمت في شهر اكتوبر من العام الماضي بمذكرة لرئيس قطاع محطة كهرباء عتاقة التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء تشكو فيها من عدم صرف مستحقاتها عن توريد مستلزمات قطاع غيار.
واكد المصدر ان المهندس محمد سلامة مدير عام صيانة الغلايات اعتاد على طلب مهمات وقطع غيار بدون مستندات او اتباع اى اجراءات قانونية مكتفيا باجراء مكالمة هاتفية للشركة المختصة غير ان الشركة المذكورة طالبت بصرف مستحقاتها نظير توريد تلك المهمات وهو ما نفاه رئيس الشركة على حد قول المصدر.
واضاف المصدر انه لم يتم صرف مستحقات الشركة العربية للتجارة والتصنيع لعدم وصول أوراق رسمية تفيد توريد هذه المهمات، وان قيمة المهمات التى وردتها الشركة الاخيرة تقدر بمئات الالاف من الجنيهات منها مهمات تم القائها على بوابة المحطة لعدم الحاجة اليها .
فيما كشف المستندات التى حصلت "الوفد" على صورة ضوئية منها ان محمد سلامة مدير عام صيانة الغلايات إختار الشركة العربية للتجارة و التصنيع بدون مناقصة او احضار عروض اسعار بل انه اختار هذه الشركة بشكل مريب وتسبب فى اهدار المال العام للشركة بسبب شراء مهمات بدون مراعاة اختيار اقل الاسعار و لم تشكل لجنة لاستلام قطع الغيار الموردة.
وبالرغم من مرور عدة أشهر على إكتشاف الواقعة التي وقعت في ظل قيادة المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء الحالي للشركة إلا أن هناك سياسة تعتيم واضحة ضد مخالفات مدير عام صيانة الغلايات وايضا استمراره في منصبه دون أي محاسبة من قبل الوزير الذي اعتاد على التعتيم على مخالفات رجاله داخل شركة الانتاج التي كان يرأس ادارتها من قبل.
وان كان المثير هو ثبوت تلك الواقعة ضد مدير عام صيانة الغلايات فان المثير حقا اعطاء وزير الكهرباء تعليمات لرئيس الشركة الحالي المهندس حمدي عزب بمحاسبة ومجازاة اطراف اخرى لا علاقة لها بطلب هذه المهمات وهو الامر الذي أدى الى اندلاع ثورة غضب بين العاملين بمحطة كهرباء عتاقة رافضة لسياسات قادة الوزارة التى تهدف لمجاملة بعض القيادات.
يأتي ذلك في الوقت الذي اثارت فيه "الوفد" الراي العام ضد وزارة الكهرباء لا سيما في ظل الانفرادات التي سبق وقامت الصحيفة بنشها عن العديد من المخالفات والتجاوزات التي تحدث داخل قطاعات وزارة الكهرباء التي نطالب الجهات الرقابية بالدولة بالقيام بدورها في ظل استمرار رؤوس الفساد داخل هذه المؤسسة العملاقة.