حصل "الدستور الأصلى" على مستندات تؤكد قيام محطة كهرباء عتاقة التابعة لشركة كهرباء شرق الدلتا باستقدام أجهزة تقدر بأكثر من 2 مليون جنيه غير مطابقة للمواصفات وحدثت بها أعطال عقب تركيبها بأشهر قليلة حيث قام قسم صيانة الكهرباء بتوريد وتركيب وحدة كلور وإنتاج مادة الصوديوم "هيبوكلورايت " تقدر ب2 مليون جنيه برقم فاتورة 383 لعام 2088 ولم تعمل سوى لستة أشهر. وعندما حدث عطل فى أحد أجهزة الوحدة تم تكليف أحد المهندسين بفك الجهاز لإصلاح العطل ولكنه لم يعرف إعادة تركيبة مرة ثانية رغم أن الوحدة كانت فى الضمان وكان بإمكانهم استدعاء الصيانة التى جاءت بعد فك الجهاز ورفضت التعامل معه لمخالفة أحد شروط التعاقد وهى عدم فك أى جزء من الجهاز خلال فترة الضمان. وإلقاء هذه الأجهزة التى تقدر بملايين على الأرض مفككة دون جدوى يدعو للتساؤل عن المتسبب فى إهدار هذه الأموال من المال العام . وفى واقعة أخرى بالمحطة تقدم مجموعة من العمال بشكوى إلى رئيس الرقابة الإدارية بالسويس يؤكدون قيام الشركة بشراء خمسة أجهزة مراقبة للغلايات بأمر توريد رقم 230 لعام 2003 بتكلفة تصل إلى 89 ألف جنية غير مطابقة للمواصفات لإنها تعمل على نظام مختلف فألقيت الأجهزة فى مخلفات القسم. وأوضحت الشكوى أن هذه الأجهزة لم يتم الإستفادة منها منذ عام 2005 حتى الآن متسائلة عن المتسبب فى شراء أجهزة غير مطابقة للمواصفات مهدرا المال العام وتمت إدانة مدير عام الأجهزة بواسطة لجنة فنية متخصصة أقرت بإستحالة إستعمال هذه الأجهزة داخل المحطة . وحاول البعض إرجاع هذه الأجهزة كما تؤكد نص الشكوى على أنهم مستعملين إلا أن أمين المخزن رفض إستلامهم وطالبت الشكوى بالكشف عن المتسبب فى إهدار الأموال العامة على شراء أجهزة لا تعمل فى محطات الكهرباء.