السلفيون ينفذون الدستور قبل انتهاء الاستفتاء

استبق السلفيون نتيجة المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وقرروا تنفيذ المادة «10» من الدستور، باعلان تشكيل جمعية «الطائفة المنصورة - للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» واظهار التوصية وإبداء البراءة من الشرك.
وحذر سياسيون وقانونيون من تشكيل هذه الجمعيات التى تنتمى إلى تيارات دينية بعينها مما يشكل خطورة على البلاد، نظرًا لتقسيم المجتمع إلى شيعة وسنة ومسيحيين وحنابلة وطالبوا بإلغاء المادة «10» من الدستور والابقاء على قانون الجمعيات الأهلية السابق بما يتضمنه من ضوابط تحد من تكوين الجمعيات الأهلية وتمنع تطرفها.
وأكد د. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق الزقازيق أن المادة «10» فى الدستور الجديد تعطى الحق فى إنشاء مثل هذه الجمعيات وأنها إحدى نقاط ضعف الدستور الجديد.
ويرى الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الجمعيات الدينية، سوف تشتت البلاد وتقسمها إلى عدة سلطات، وذكر أن المادة «10» تنص على «تحرص الدولة والمجتمع على التزام الأسرة بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية بضرورة تحديد أهداف الجمعية والالتزام بها دون أى أعمال جانبية قد تخل بدور الجمعيات الأهلية.
وانتقد د. محمد عبدالوهاب أستاذ القانون العام والدستورى بكلية حقوق الإسكندرية تشكيل جمعية «الطائفة المنصورة» محذرًا من خطورتها على الأمن القومى للبلاد، ودعا إلى مراقبتها فى حال اقرارها للتأكد من التزامها بتحقيق الأهداف القائمة عليها وعدم تجاوزها، حتى لا تقع البلاد تحت طائلة التشتت الدينى.
وحذر أحمد عودة المحامى - نائب رئيس حزب الوفد - من خطورة المد الإسلامى واستيلاء الإسلاميين على مرافق الدولة، وأوضح أن تشكيل مثل هذه الجمعيات الدينية يهدد باشعال الفتنة فى مصر.
كما رفض وحيد الأقصرى - رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى - تأسيس الجماعة السلفية جمعية دعوية طبقا للدستور الجديد وقال إن ذلك يعطى الفرصة للولايات المتحدة للتدخل فى شئون مصر بحجة حماية الأقباط ووضع تلك الجماعات على قائمة الإرهاب، مما يؤدى إلى انهيار الدولة وسلطاتها، وقد اثبت الواقع أن هذه الجماعات تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية بدون احترام الديمقراطية.
ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات جماعة السلفية الجهادية ب«الجهلاء» الذين يحاولون ممارسة الوصاية على المواطنين، وطالب بإلغاء هذه المادة والابقاء على قانون الجمعيات الأهلية السابق.