شل الإضراب العام اليوم الخمس، مدراس ومؤسسات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على عدم صرف رواتب الموظفين. وقال أمين عام نقابة الموظفين الحكوميين بسام زكارنة إن:" الإضراب مستمر اليوم للتخفيف عن الموظفين لعدم قدرتهم الوصول إلى أماكن عملهم". وحسب الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة فإن الحكومة الفلسطينية تسعى لاقتراض مبلغ 100 مليون دولار من البنوك الفلسطينية بضمان شبكة الأمان العربية لدفع رواتب موظفيها. وتعهدت الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية بشبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار، لتجاوز عقوبات إسرائيلية حالت دون وصول أموال الضرائب للحكومة الفلسطينية. وأضاف زكارنة أن:"النقابة ستستمر في برنامج صمود الذي من شأنه استمرار تقديم الخدمات للمواطن والتخفيف عن الموظف الفلسطيني بالرغم من إعلان الحكومة نيتها دفع نصف راتب للموظفين بما لا يقل عن 1500 شيكل ولا يزيد عن 4000 الاف شيكل مطلع الأسبوع القادم". وشارك نحو 50 الفا في اضراب اليوم، إذ لم يتوجه كل موظفي السلطة الفلسطينية في الوظائف المدنية إلى أماكن عملهم باستثناء جزء من العاملين بالقطاع الصحي والإعلام الحكومي، كما أن الإضراب لم يشمل موظفي الأجهزة الأمنية. وتحتاج الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية مبلغ 240 مليون دولار شهريا لدفع رواتب 170 الف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت إسرائيل حجزت أموال الضرائب البالغ قيمتها ما يقارب ال130 مليون دولار كإجراء عقابي لحصول فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.