الحكومة: انتهاء قرار حظر البناء غداً.. واستئناف الحركة مرهون بالاشتراطات الفنية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الانتقالية الخاص بحظر البناء سينتهي غداً ولن تمد مرة أخرى مؤكداً أن عمليات البناء سيتم استئنافها عقب صدور الاشتراطات الفنية.
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء الإثنين،: "الشروط الفنية عرضت في اجتماع اجتماع مجلس الوزراء وتم الاستماع لكافة وجهات النظر وسيتم العرض مرة أخرى على رئيس الجمهورية لتأتي المرحلة الأخيرة وهي إقرار هذه الاشتراطات واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني".
فيديو.. الحكومة: لا نية لمد فترة طلبات التصالح على المباني المخالفة
وواصل: "نتوقع أن يتم ذلك خلال أيام قليلة لكن وحتى ل ايساء التنفيذ في استئناف حركة البناء مرهون بصدور هذه الاشتراطات الجديدة حيث ليس معنى أن قرار حظر البناء سينتهي غداً في الرابع والعشرين من نوفمبر أن تستأنف حركة
البناء في اليوم التالي فالقرار ينص على البدء فوراًفي حركة البناء فور صدور هذه الاشتراطات الفنية".
وأكمل: "قد نتأخر بمدة لاتزيد مثلاً عن أسبوع لتكون في مطلع ديسمبر خلال الأسبوع الأول منه بعد انتهاء قرار حظر البناء غداً".
وكشف سعد ملامح الفترة الانتقالية، قائلاً إن هذه الفترة لن تخص المواطن في شيء ولن تضار أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء أو تتأخر لكن الفترة الانتقالية فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة المعنية من أجل ميكنة المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص البناء وتشكيل أجهزة ولجان الفحص في إطار المنظومة الجديدة حيث تستهدف الأخيرة بالأساس حوكمت منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت في النظام السابق.
واختتم قائلاً في رسالته للمواطنين الفترة الانتقالية لا تقلقكم كمواطنين لن يتم فرض أي نوع من أنواع الحظر على مسار تراخيص البناء وأؤكد أن الفترة الانتقالية تخص أجهزة الدولة الحكومية.
وكشف سعد ملامح الاشتراطات الفنية، قائلاً إنها اشتراطات فنية بحتة تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض وهي النسبة المسموح البناء عليها وما يتم تركه كارتداد وهي أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالإضافة إلى اشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية ستكون لها اشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية.
وكشف أن هناك مناطق بعينها سيحدد فيها طبيعة البناء كأن يكون هناك حي بعينه مسموح فيه بالبناء التجاري أو الإداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى وتابع: لو كان فيه مواطن اشترى أرضاً بغرض البناء عليها منزل وشملتها المناطق المحظور البناء فيها إلا لأنواع معينة من الأنشطة سيتم تخيير المواطن إما تغيير الاستخدام لغرض أخر لغير السكن أو استبدال قطعة الأرض بقطعة أخرى في أحد المدن الجديدة معادلة لها في القيمة وليس شرطاً أن تكون معادلة لها في القيمة.