نادر سعد: المنظومة الجديدة لتراخيص البناء تضمن عدم التلاعب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لن يتم مد قرار حظر البناء، وسينتهي غدًا، وسيتم السماح باستئناف الحركة، فور إصدار الاشتراطات الجديدة، التي عُرضت اليوم على المحافظين، وأخذ ملاحظاتهم عليها، وستعرض على رئيس الجمهورية، لكي يتم الموافقة على الاشتراطات، ثم المرحلة الأخيرة، وهو إقرار الاشتراطات، وهذا كله سيحدث خلال أيام قليلة.
وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن استعادة حركة البناء، مرهونة بصدور الاشتراطات الجديدة، وليس معنى انتهاء فترة الحظر، أن يبدأ الناس في البناء، وعليهم الانتظار حتى صدور الاشتراطات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لا تخص المواطن في شيء، وهي "حاجة حكومية" منوط بها أجهزة الدولة، لميكنة المنظومة، وتشكيل لجان جديدة، لأن المنظومة الجديدة، تستهدف حوكمة إصدار تراخيص البناء، وضمان عدم التلاعب في تراخيص البناء.
وأكد أن الاشتراطات الجديدة ستكون جاهزة، ويصدر بها قرار في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن الاشتراطات الجديدة فنية بحتة، ومنها عرض الشارع، وعدد الأدوار، وارتفاع المنازل، وقيود على عدد الأدوار، وقيود على نسبة البناء على قطعة الأرض، والنسبة التي يتركها للشارع، وكلها أمور فنية تنظيمية، بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى، ستختص بها مدن وأحياء بعينها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وسيصدر بها قرار خاص نظرا لزيادة الكثافة السكانية بها.
وأكد أن هناك أحياء ومناطق سيتم تحديد نوعية البناء فيها، مثل الأنشطة التجارية، أو غيرها، مع عدم السماح بالأنشطة الأخرى، ولو كان أحد المواطنين لديه قطعة أرض ويريد استخدامها في السكن، إما أن يغير الاستخدام، أو يستبدلها بقطعة أخرى معادلة لها في قيمة الأرض.