المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا نية لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.4 مليون طلب، بعدما كان 300 ألف طلب منذ 6 أو 7 أشهر فقط، وهو ما يدل على أن المواطنين تعاملوا معه بالجدية الكافية.
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تعرضه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "الفرصة متاحة أمام المخالفين للتقدم بطلبات التصالح نهاية الشهر الجاري، ولا توجد نية لمد الفترة بعد نهاية شهر نوفمبر".
وتابع: "المرحلة الانتقالية التي مدتها 6 أشهر لضبط العمران لا تعني استمرار العمل بقرار وقف البناء، ولا مد لقرار وقف البناء بعد انتهاء المدة التي تم اتخاذ القرار فيها، وفي نهاية هذا الشهر سيكون القرار الجديد الخاص بالاشتراطات البنائية المعدلة صدر بعد اعتماده والعرض على الرئيس واعماد الاشتراطات الجديدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وخلال أيام قليلة سيحدث ذلك، ويكون الناس في هذه الفترة على بينة بالإجراءات الجديدة لكل من يرغب في استصدار رخصة بناء".
وأردف، ان الفترة الانتقالية المعني بها هي أجهزة الدولة من أجل أن تعمل على المنظومة الجديدة من ناحية الميكنة، وستستغرق وقتا لإنشاء اللجان لمراجعة التصاريح الخاصة بتراخيص البناء، والمنظومة المميكنة الرقمية لتراخيص البناء لن تؤثر خلال هذه الفترة الانتقالية بأي حال من الأحوال على سهولة ومرونة منح التراخيص وفقا للإجراءات الجديدة".
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه بمجرد إصدار الاشتراطات الجديدة ربما نهاية هذا الشهر، سيجري تشكيل لجنة، ليكون هناك متحدث من الإسكان ووزارة التنمية المحلية للرد على الاستفسارات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأحياء.