عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء كامل هلال، "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، والمهندس محمود أمين، رئيس المجلس التصديري للملابس، والمهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزى. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقطن المصرى، والعمل على إعادته لسابق عهده، مضيفاً أن الاجتماع جاء أيضاً لمتابعة خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتصور الخاص بمشروع المجمع الصناعى الخاص بصناعات الغزل والنسيج فى مدينة السادات، والذى يُعد من الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارته وتشغيله، وصولاً لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى ضختها الدولة فى مثل هذه المشروعات. من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الوزارة فى تطوير المحالج، وفى ضوء ذلك أوضح أن المحالج تُعد هى الحلقة الأولى فى سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن المحالج الحكومية تمثل حوالى ثلثى الطاقة الانتاجية للمحالج على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما يمتلكه القطاع الخاص. كما نوه وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج فى الوجه البحرى، على أن يتم البدء فى تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية. وتطرق الوزير إلى خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أنه يوجد لدينا 23 شركة للغزل والنسيج، يتم العمل على دمجها فى 8 شركات، بما يسهم فى تحسين الأداء، مشيراً إلى أنه تم توقيع عدد من العقود الخاصة بتطوير هذه الشركات. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد 150 مصنعاً يتم بناؤها فى مدينة السادات، ويتم حالياً التنسيق مع مطور صناعى بشأن توفير الأنشطة، ومستلزمات الانتاج، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص.
