مطالب شبابية بالمشاركة السياسية

طالب شباب وفتيات من مختلف المحافظات بضرورة إعطائهم الفرصة للابتكار وتدعيمهم بالخبرة والتوجيه سواء في مجال المشاركة السياسية من خلال الاستعانة بمستشارين شباب لكبار المسئولين للاحتكاك المباشر بآلية إدارة القضايا، وكذلك على مستوى مشروعات الشباب للتوصل إلى أقصى درجات التنمية والتطوير بكافة القطاعات ولمزيد من المشاركة الاقتصادية والسياسية الفاعلة فى المجتمع.
وشدد الشباب المشارك في اللقاء الثاني فى إطار حملة الوعي بالقانون، التي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون تحت شعار "حوارات شبابية ..اعرف حقك"، على ضرورة مشاركة الشباب فى مشروعات الخدمة المجتمعية ومحو الامية وتيسير الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة كاتجاه لتوفير فرص عمل ومواجهة البطالة بالتعاون بين مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المحلى ورجال الأعمال.
وأكد رئيس المجلس القومي للشباب د.صفي الدين خربوش حاجة المجلس إلى نحو 50 مليون جنيه لتمويل صندوق خاص يقيمه المجلس لإقراض الشباب بدون فوائد وبفترات سماح كبيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مناشدا رجال الأعمال المساهمة في توفير تمويل ذلك الصندوق إضافة لما سيقدمه المجلس لبدء مشروع قومي لإقراض الشباب وضمانهم.
وأشار د.خربوش إلى أن المجلس يعمل منذ سنوات فى مجال التنسيق بين الشباب والصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل توفير قروض بدون ضمانات وبفترة سماح كافية لبدء السداد، ولكن تقف مشكلة التمويل عائقا للتوسع في توفير تلك القروض ولذلك يبحث إمكانية توفير التمويل اللازم كمرحلة أولى من خلال مساهمات بعض رجال الأعمال وأية جهات على استعداد لذلك التمويل.
وقد أظهر الشباب في حوارهم وتساؤلاتهم للمسئولين بالحوار مدى وعيهم بالقضايا الحالية وحرصهم على المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم للتنمية، وتركزت أهم المقترحات في تفعيل وإبراز دورهم فى المرحلة القادمة لتولى إدارة شئون مجتمعهم واكتساب الخبرة تدريجيا حتى يصبحوا مؤهلين لادراة ناجحة للبلاد والارتقاء بها.
وتأتى هذه الحوارات استمرارا لحملة الوعي بالقانون التي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون تحت شعار "حوارات شبابية ..اعرف حقك" لمناقشة أهم السيناريوهات المستقبلية والتخطيط لها، وذلك من خلال مقترحات الشباب في المجالات التنموية لمصر، بالإضافة إلى الاستفادة بثقافة الوعي بالقانون في بلورة تلك الرؤية المستقبلية.