أحمد عودة: الاستعانة بموظفي الدولة لا تضمن الشفافية والنزاهة

انسحاب القضاة يهدد ببطلان الاستفتاء

مأزق حقيقي تعاني منه اللجنة العليا للانتخابات ويهدد بعرقلة المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور.
بعد أن أعلن عدد كبير من قضاة مجلس الدولة مقاطعة الاشراف علي الاستفتاء نظراً لإخلال الدولة بالتزاماتها ووعودها بحل أزمة حصار المحكمة الدستورية الأمر الذي يهدد ببطلان الاستفتاء ونتيجته في حالة اعتذار القضاة ليصبح علي اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الاستفتاء أو تقسيمه علي مراحل وعدم الاستعانة بغير القضاة حتي لا تتحمل مسئولية تزوير عملية الاستفتاء. وطالب خبراء القانون بضرورة الاستجابة لمطالب القضاة لإتمام عملية الاستفتاء في موعدها.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري يقول: النص الدستوري يوجب أن يكون الاشراف «قضائي كامل» بمعني أنه لابد من وجود قاض في كل لجنة فرعية وعلي كل صندوق للاشراف علي الاستفتاء واذا لم يتوافر ذلك الاشراف سيؤدي لبطلان الاستفتاء ونتيجته فقرار المقاطعة في المرحلة الثانية جاء نتيجة إخلال الدولة بالتزاماتها بالشروط التي طالب بها مجلس القضاة وهنا يجب إن تكون اللجنة العليا للانتخابات جادة في الاشراف وجادة في مشروعيتها وعليهم ان لم يكن لديهم عدد كاف من القضاة أن يؤجلوا هذا الاستفتاء أو يتم تقسيمه علي أكثر من مرحلة وذلك لانها ستكون في مأزق كبير فيجب ألا تتأثر بالاوضاع السياسية أو المناورات التي تحدث الآن وعليها اتخاذ موقف حذر وشديد في الالتزام بالنصوص الدستورية فجميع المواطنين في المرحلة الثانية سيكونون أكثر وعياً وسيكون الاستفتاء تحت رقابة شعبية وفي حالة الاستعانة بغير القضاة ستصبح الدولة في موقف حرج وهي مسئولية كبيرة وهنا يجب ألا تنساق اللجنة العليا للانتخابات لاي مخالفات أو عمليات تزوير لانها ستتحمل هذه المسئولية في حالة وقوعها لان الحكومة ستلقي بالمسئولية كاملة علي اللجنة وتتنصل من أفعالها.
المستشار محمد ابراهيم خليل، نائب رئيس محكمة النقض يقول: من حق نادي قضاة مجلس الدولة أن يتقدم بالاعتذار عن الاشراف علي الاستفتاء في المرحلة الثانية لان الامر غير ملزم بالنسبة اليهم فقد سبق وأعلن انه سيعتذر عن الاشراف في ظل حصار المحكمة الدستورية وتقاعس الدولة في عمل وثائق تأمينية للقضاة والحكومة من مصلحتها الآن أن تقوم برفع الحصار الذي يتوقف عليه الاشراف القضائي فاذا تم الاشراف من قبل أساتذة الجامعة فسيكون ذلك تزويراً وأعتقد انهم لن يعرضوا أنفسهم للخطر، كما ان المستشار زغلول البلشي سبق وأعلن ان لديه ما يقرب من 1000 قاض تقدموا اليه بعد انتهاء الاستفتاء في المرحلة الاولي وعرضوا عليه المشاركة في الاشراف علي المرحلة الثانية وفي النهاية لا يمكنني سوي أن أقول اننا الآن نعاني لعبة سياسية قذرة لا تراعي فيها مصلحة الدولة فالجميع يعمل وفقاً لاتجاهاته ولتحقيق مصالحه الشخصية ورغباته دون الاهتمام بالمصلحة العليا للبلاد.
المستشار محمد الدكروري- نائب رئيس مجلس الدولة السابق، قال: ان غياب القضاة داخل اللجان الانتخابية بالتأكيد سيؤدي الي استفتاء مزور ولكن لا أتصور انتخابات دون اشراف قضائي خاصة بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات عن وجود عدد كاف من قضاة مصر للاشراف علي سير العملية الانتخابية بما يضمن نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء علي دستور مصر.
أحمد عودة- أستاذ القانون ونائب رئيس حزب الوفد أكد ان اعتذار قضاة مجلس الدولة عن الاشراف القضائي علي الاستفتاء في المرحلة الثانية يؤكد علي سبيل اليقين ان الحكومة سوف تستعين بموظفين اداريين من اتباعها ولكنهم ليسوا قضاة وهؤلاء لن تتوافر فيهم الالتزامات الواجبة للاشراف علي الاستفتاء وبذلك تقطع مقدماً بأن النتيجة ستكون مزورة لصالح النظام الحاكم.. وهذا أمر مؤسف يضاف الي أوزار تلك الحكومة وفشلها ولنا أن نسأل اذا كان القضاة مضربين ومرفق القضاء معطلاً منذ حوالي شهر فلماذا لم يحاول رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة البحث عن حل للازمة.. فهل سيترك مرفق القضاء معطلاً الي متي؟!.. أليس في مصر مرافق يجب أن تعمل يومياً إم هم يسعون الي تخريب كل شيء؟!.
وأضاف «عودة» ان مرفق القضاء والعدالة هو مرفق حيوي يؤثر علي مصالح ومستقبل المواطنين وعمل المحامين واستمرار الحبس في بعض الحالات وتزايد الضرر في كثير من القضايا المدنية والتجارية بما يؤثر اجمالاً علي الحالة الاقتصادية والسوق التجاري بوجه عام وهذا يضاف الي فشل وحالة الضعف في النظام الحاكم وحكومته الحالية.. ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن مصرنا العزيزة.
وحيد الأقصري- أستاذ القانون ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، قال: لا جدال في أن موقف نادي قضاة مجلس الدولة كان مشرفاً ومعبراً عن ارادة قضاة عندما اشترطوا قبل اشرافهم في المرحلة الاولي علي فك حصار المحكمة الدستورية وعلي توفير الحماية للقضاة المشرفين علي الاستفتاء وكان ذلك إيماناً منهم بضرورة اشرافهم لمنع التزوير ولكن ذلك لم يتحقق حيث جاء اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة الذي أعلنوا فيه عن عدم اشرافهم علي الاستفتاء علي المرحلة الثانية نتيجة عدم وفاء الدولة بما اشترطوه عليها ولما كان عدد القضاة الذين أشرفوا علي المرحلة الاولي عددهم 7000 قاضي وهو ما تم الاعلان عنه فان امتناع عدد 1500 قاضي هم قضاة مجلس الدولة سيؤثر تأثيراً بالغاً علي نسبة الاشراف القضائي وفي حالة عدم اكتمال ذلك العدد فان الاستفتاء سيكون «باطلاً» وفقاً للاعلان الدستوري المعمول به حالياً وعلي ذلك فان جماعة الاخوان المسلمين تجد نفسها في موقف صعب ولهذا أتوقع أنها لن تألو جهداً في التغلب علي هذه العقبة القانونية أيضاً بوسائل غير مشروعة تؤكد هي وسوابقها بطلان هذا الاستفتاء علي دستور شابه العوار وسيدخل مصر في نفق مظلم بل انه سيؤثر علي كل مواطن علي أرض مصر بكل ما جاء به من سلبيات لا تحقق بالفعل عدالة اجتماعية حقيقية ولا العيش الكريم ولا الكرامة الانسانية التي قامت من أجلها الثورة بل هو يحقق ارساء دعائم الحكم الاخواني بما لا تحمد عقباه.