سياسيون: إرجاء الاستقالة خطة خبيثة.. وكفانا تلاعباً بمصير البلاد

النائب العام يضع سيف الإخوان على رقاب الشعب

وصف السياسيون قرار استقالة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام «بالمناورة السياسية» لحين الانتهاء من الاستفتاء علي دستور الإخوان.
واعتبر السياسيون أن ترك الاستقالة معلقة يجعله عملاً منقوصاً يقلل من قيمة وهيبة منصب النائب العام، مطالبين بأن يوضح المستشار طلعت موقفه أمام الرأي العام.
وصف حلمي سالم رئيس حزب الأحرار استقالة النائب العام «بالمناورة السياسية» لامتصاص غضب وكلاء ورؤساء النيابة بعد تفاقم الموقف أثناء اعتصامهم في دار القضاء العالي مساء أمس الأول. ورفض «سالم» ترك الاستقالة معلقة لحين تقديمها لمجلس القضاء الأعلي الأحد القادم لأنها محاولة خبيثة لتمرير الاستفتاء علي الدستور، مطالباً النائب العام بأن يعلن عن موقفه بوضوح أمام الرأي العام.
واعتبر سالم أن الاستقالة المشروطة عمل منقوص غير متكامل ويقلل من قيمة وهيمنة منصب النائب العام.
وأكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الاستقالة تعبر عن رفض السلطة القضائية المتمثلة في وكلاء النيابة وقضاة مصر قرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام لكل من يري فيه الولاء والانتماء له ويطبق مبدأ السمع والطاعة.
وأوضح الأقصري أن الاستقالة فيها نوع من المناورة السياسية لانتظار نتيجة الاستفتاء التي ستجعل من عصر الإخوان سيفاً علي رقاب المصريين. ورفض الأقصري سياسة حكم الرئيس مرسي الذي انهارت فيه سيادة القانون ومن ثم هيمنة جماعة الإخوان المسلمين علي السلطة القضائية. وانتقد الأقصري ادعاءات جماعة الإخوان بوجود مؤامرات ضدهم ومحاولات القوي المدنية إزاحة الشرعية في الوقت الذي أعلن فيه أغلبية الشعب المصري رفضه حكم الإخوان، مشددًا علي أن نهاية حكم الإخوان قريب.
طرحت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري سيناريوهين بعد قرار استقالة النائب العام، الأول ان تكون الاستقالة خالصة النية لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه المستشار طلعت إبراهيم في الفترة السابقة خاصة بعد تدخله في الشئون القضائية في قضية الاتحادية والذي أهدر فيه استقلال القضاء، مشيرة إلي احتمالية ان تكون الاستقالة فيها تلاعب لتمرير الاستفتاء علي مشروع دستور الإخوان ثم يعيد مجلس القضاء الأعلي ترشحه ليظل في منصبه. وأوضحت الحفناوي أن تعيين المستشار طلعت نائب عام من قبل رئيس الجمهورية كان أمراً منافياً ومخالفاً للأعراف وقانون السلطة القضائية لأن تعيين النائب العام مسئولية مجلس القضاء الأعلي الذي يرشح 3 من الأسماء بحيث يتم الاختيار من بينهم واحد ثم يعرض علي رئيس الجمهورية.
اعتبر ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الاجتماعي الحر استقالة النآئب العام بمثابة إقالة من قبل شباب قضاة مصر المستقلين، الذين أصروا علي إقالة النائب العام وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بالتدخل في شئون القضاء والتغول عليه، ويري قناوي انها نهاية جمهورية مرسي، مؤكداً أن الإقالة نهائية وأصبحت وثيقة في يد شباب قضاة مصر سواء ستقدم آجلاً أم عاجلاً.
وأكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي أن استقالة النائب العام تمثل رضوخاً لمطالب أعضاء النيابة العامة الذي تم التجاوز في حقوقهم خلال الفترة السابقة.
وأوضح شكر أن الاستقالة كشفت عن وجود تطور قوي في الحياة السياسية بمصر وظهور روح جديدة بين الشعب المصري للدفاع عن حقوقه بالطرق السلمية.
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قرار استقالة المستشار طلعت إبراهيم جاء استجابة لضغط أعضاء النيابة المعتصمين في دار القضاء العالي، واصفاً الأمر بأنه السابقة في تاريخ القضاء المصري.
ورفض هاشم أن تكون الاستقالة فيها نوع من التلاعب، مشيراً إلي أن القرار أصبح في يد مجلس القضاء الأعلي الذي سينظر في أمر الاستقالة سواء بالقبول أو الرفض.
كتبت - شيرين يحيي:
القوى الثورية: التأجيل لعبة سياسية لتقنين استمرار «عبدالله» بالدستور الجديد
كتبت - دعاء جمال البادى:
رحب عدد من ممثلى القوى والحركات الثورية بقرار المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الجديد تقديم استقالته استجابة لمطالب أعضاء النيابة العامة، لكنهم فى الوقت نفسه شككوا فى الاعلان عن تأجيل التقدم بالاستقالة إلى مجلس القضاء الأعلى حتى الأحد المقبل ما اعتبروه مناورة سياسية لتمرير الاستفتاء على مشروع الدستور دون الدخول فى أزمة داخل بيت القضاء.
قال تامر القاضى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن تقدم النائب العام الجديد باستقالته أمر متوقع فى ظل الاجراءات غير القانونية التى أتت به إلى المنصب، مشيراً إلى أن قرار التعيين صدر عن رئاسة الجمهورية وليس عن المجلس الأعلى للقضاء كما هو منصوص عليه فى القانون.
وربط القاضى بين تأجيل قرار الاستقالة إلى يوم الأحد المقبل وتمرير مشروع الدستور قائلاً: «فى حال الموافقة على مشروع الدستور فإن موقف النائب العام الجديد يصبح قانونياً وهو ما يعد لعبة سياسية».
وأبدى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة أسفه من دخول مؤسسة القضاء التى كانت الحصن الأخير للجسد المصرى فى اللعبة السياسية، معتبراً ذلك تهديداً لاستقرار الدولة.
واعتبر محمد عبد العزيز المتحدث باسم حركة شباب كفاية استقالة النائب العام الجديد دليلاً على ارتباك القرار الرئاسى، مضيفاً أن طلعت ابراهيم وقع بين مطرقة الولاء لمؤسسة الرئاسة التى أصدرت قرار تعيينه وسندان طاعة الأوامر القضائية.
ورحب عبد العزيز باستجابة النائب العام لمطالبة القضاة قائلا: «إذا اعتذر كل مسئول أخطأ وقدم استقالته كما فعل ابراهيم لتحسنت الاوضاع».
وقلل المتحدث باسم حركة شباب كفاية من خطورة الشكوك التى تدور حول تأجيل الاستقالة حتى الأحد المقبل، مؤكداً أن أعضاء النيابة العامة الذين ضغطوا على النائب العام حتى يقدم استقالته لن يسمحوا بالتلاعب أو أى مناورة سياسية.
وأشار محمد مصطفى المنسق الاعلامى لاتحاد الثوار المصريين إلى تقدم النائب العام باستقالته يعد انتصارًا لارداة الشعب، معتبرا القضاء هو الحارس الحقيقى للثورة ضد الارهاب بمختلف أنواعه.
وأضاف أن مشهد أعضاء النيابة العامة أمس الأول كان من مشاهد الثورة التى لا يمكن نسيانها، مؤكداً ضرورة الالتفاف حول القضاء المصرى الذى يسعى لتحقيق مصالح الشعب.
وأوضح مصطفى أن تأجيل التقدم بالاستقالة لن يؤثر على اصرار أعضاء النيابة العامة، وقال: «الشعب المصرى يقف بالمرصاد لأى محاولة للالتفاف على الثورة».
وأدان المنسق الاعلامى لاتحاد الثوار المصريين، موقف أعضاء النيابة العامة المتخاذل بشأن المطالبة باقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود المتورط فى عدم تقديم الأدلة على قتل المتظاهرين خلال الثورة، مشبهاً موقفهم بتصرف جماعة الاخوان المسلمين المتحالف مع المجلس العسكرى ثم المنقلب عليه.
ورجح عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، التنسيق بين النائب العام ورئيس الجمهورية لاعلان قرار الاستقالة، معتبراً ذلك محاولة لتهدئة القضاة وأعضاء النيابة العامة لحين تمرير مشروع الدستور.
ووجه الشريف التحية لأعضاء النيابة العامة الذين وقفوا ضد تدخل السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية فى عمل السلطة القضائية عبر تعيين النائب العام الجديد.