قانونيون يصفون قرار استقالة النائب العام ب"المشرف والتاريخى".. مختار نوح: حسناً ما فعل.. الجنزورى: موقفه يدل على احترامه لأعضاء النيابة.. وصبرى: الاستقالة مفاجئة موجعة للرئاسة

شغل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، منصب النائب العام لما يقرب من 30 يوماً تقريباً، حيث كان على مكتبه أكبر قضيتين أولهما واقعة حادث قطار أسيوط والذى راح ضحيته 52 طفلاً دهساً تحت عجلات القطار، والأخرى الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، قرار النائب العام بتقديم استقالته إلى أعضاء النيابة العامة، والذى أكد لهم أنه سيتقدم بها مكتوبة إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد تظاهر أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه مساء أمس الاثنين، جاءت مفاجأة كبيرة لجموع الشعب المصرى، حيث قابل بعض القانونين قرار استقالته بالترحيب وشكره على الاستجابة لمطالب أعضاء النيابة العامة منعاً لتعرضه للإهانة، واصفين القرار بالتاريخى.
مختار نوح المحامى، أكد أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم يكن معيناً حتى يستقيل وأن القرار الصادر بتعيينه معدوم لأنه صدر من غير مختص وهو الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وصدر بالمخالفة للقانون، حيث يستطيع المجلس الأعلى للقضاء أن يرشح نفس النائب العام مرة أخرى لو أراد أن يصحح هذا الانعدام وحين ذاك يكون قرار التعيين صحيحاً، ولكن مجلس القضاء الأعلى اختار أن يرجئ البت فى هذه المسألة انتظاراً لنتيجة التصويت على الدستور وحين ذاك يطبق قواعد الدستور فى اختيار النائب العام لذلك لم يكن النائب العام معيناً حتى يتم استقالة وإنما هو ابتعد بنفسه، على أن يكون محور معركة، وحسناً ما فعله، ولكنه يعتبرها ابتعاد وليس استقالة وهو ابتعاد فى وقت مناسب.
وأضاف "نوح" أن فى حالة أن الدستور جاء بعدم الموافقة يطبق قواعد قانون السلطة القضائية العادية بتعيين النائب العام، وبصفة عامة رئيس الجمهورية لا يملك إلا التصديق على الترشيح فقط.
بينما يرى الدكتور حسنين عبيد، أن استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام مشروطة، حيث إنه علق التخلى عن منصبه حتى بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، وأن أمر الاستقالة لم يتم البت فيه من الجهة المقدم إليها الاستقالة "المجلس الأعلى للقضاء"، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يرفض المجلس الأعلى للقضاء الاستقالة.
وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، المحامى أن موقف المستشار طلعت عبد الله النائب العام المستقيل مشرف وهذا يدل على نزاهة القضاء واحترامه لأعضاء النيابة وهيبتها وسيسجل التاريخ أن هذا الرجل ضحى بمنصب رفيع من أجل احترامه لأعضاء النيابة العامة لرفضهم وجوده، مشيراً إلى أن استقالته لن تفعل إلا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار "الجنزورى" إلى أن تعليق الاستقالة إلى يوم الأحد المقبل، بعد استفتاء الدستور الجديد ربما ينذر بمراوغة سياسية عبارة عن إعادة ترشيحه مرة أخرى من قبل المجلس الأعلى للقضاء وطبقا للدستور الجديد يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية وهى تعتبر بمثابة حصانة دستورية تجعله غير قابل للعزل.
ويرى الدكتور سمير صبرى المحامى، أن النائب العام استجاب لإضراب وتظاهر وكلائه وأعضاء النيابة العامة وتقدم بطلب استقالته بعد أن تحقق له أن تعيينه فى هذا المنصب من قبل رئيس الجمهورية جاء بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية ومثل طعنه للقضاء المصرى بالكامل فقرر أنه تعرض لضغوط من الرئاسة حتى يقبل هذا المنصب، كذلك قرر أنه بعد أن أصدر قرار بإعادة المحامى العام مصطفى خاطر إلى نيابة شرق القاهرة ليباشر عمله كان قراراً منه دون أى ضغوط وأنه حث "خاطر" على أن يسرع فى إنهاء تحقيقات الاتحادية.
وأضاف "صبرى" أن قرار الاستقالة جاء عملاً مشرفاً للنائب العام ومفاجأة موجعة للرئاسة الذى قامت بتعينه بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح "صبرى" إذا صدر الدستور بعد الاستفتاء عليه بنعم فيعتبر الإعلان الدستورى الصادر بتعيين النائب العام لا أثر له، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب لا سيستمر العمل بالإعلان الدستورى لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة والانتهاء من إعداد دستور آخر، وعلى ذلك إذا انتهى الدستور بنعم فيتبع ذلك إلغاء تعيين النائب العام الحالى ويستطيع "مرسى" أن يصدر قرار بتجديد تعينه طبقاً للدستور الجديد.
وأشار ممدوح رمزى المحامى، أن استقالة النائب العام وضع طبيعى لأنه تولى هذا المنصب بطريقة غير مقبولة، واتضح بعد ذلك أن لا يوجد تعاون بينه وبين قيادات أعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن فى حالة تحرك هذا العدد من وكلاء النيابة صغار السن للمطالبة برحيله فى حالة العناد كانت ستنبئ بأمور خطيرة قد تؤثر سلباً على السلك القضائى بالكامل وسيؤدى إلى انهيار كامل.
ويعتقد "رمزى" أن النائب العام اقتصر الطريق بتقديمه لاستقالته، حيث إن عدم التعاون مع المنظومة الذى يترأسها كان سيؤثر سلباً، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى من المفترض أن يرشح 3 مستشارين لرئيس الجمهورية يتم اختيار واحداً منهم لتعيينه نائباً عاما.
وأكد "رمزى" أن النائب العام صمم على تقديم استقالته لأنه اعتبر تجمهر أعضاء النيابة للمطالبة برحيله إهانة له لأنه أثناء نزوله من مكتبة بدار القضاء العالى قال لهم "أنتم مش عاوزنى وأنا كمان مش عاوزكم".
موضوعات متعلقة:
◄ننشر نص استقالة النائب العام من منصبه .. وعضو مجلس القضاء الأعلى ل خالد صلاح : سنناقش الاستقالة الأحد.. ومصدر قضائي: النائب العام كان سيسقط تلقائياً بعد الدستور
◄مشهد استقالة النائب العام.. اعتصام 1500 عضو انتفضوا ضده.. ورئيس "القضاء الأعلى" وعد بتقديم مطالبهم ل"طلعت" و"مرسى".. ومصادر: الدستور يسقطه تلقائياً.. و"أبو بكر": شباب القضاء لقنوا الرئيس درسا قاسيا
◄النائب العام يقدم استقالته رسميا الأحد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور..والمستشار "عادل السعيد" على رأس المرشحين للمنصب.. ومصدر قضائى:النائب العام يمارس عمله غداً بمكتبه كالمعتاد
◄ننشر نص استقالة النائب العام من منصبه .. وعضو مجلس القضاء الأعلى ل خالد صلاح : سنناقش الاستقالة الأحد.. ومصدر قضائي: النائب العام كان سيسقط تلقائياً بعد الدستور
◄مشهد استقالة النائب العام.. اعتصام 1500 عضو انتفضوا ضده.. ورئيس "القضاء الأعلى" وعد بتقديم مطالبهم ل"طلعت" و"مرسى".. ومصادر: الدستور يسقطه تلقائياً.. و"أبو بكر": شباب القضاء لقنوا الرئيس درسا قاسيا
◄النائب العام يقدم استقالته رسميا الأحد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور..والمستشار "عادل السعيد" على رأس المرشحين للمنصب.. ومصدر قضائى:النائب العام يمارس عمله غداً بمكتبه كالمعتاد
◄مصدر قضائى: النائب العام يمارس عمله غداً
◄"القضاء الأعلى": سنناقش استقالة النائب العام يوم الأحد
◄"نادى القضاة" ل"خالد صلاح": النائب العام استقال لأنه يحترم القضاء
◄مصدر قضائى: الدستور الجديد يسقط النائب العام تلقائياً
◄ننشر نص استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله
◄النائب العام يتقدم باستقالته رسمياً.. الأحد المقبل