مستشار: قرار مرسى بتعيين النائب العام تغول على القضاء

بدأ المحامى العام الأول المستشار مصطفى حسين لنيابة الأموال العامة العليا، مباشرة عمله خلفاً للمستشار على الهوارى الذى قدم طلباً لعودته إلى القضاء، وقد صرح المستشار مصطفى حسين بأنه يطالب جموع أعضاء النيابة العامة والقضاه بالعودة إلى أعمالهم خاصة بعد تحقيق مطلبهم فى انسحاب النائب العام أو استقالته.
وقد وصف المحامى العام فى تصريحاً له بأن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بتعيين النائب العام طبقاً للمادة 119 فى قانون السلطة القضائية دون الرجوع لمجلس القضاء يعتبر أحد صور التغول على السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه من تيار الإستقلال وبالرغم من ذلك فإن تيار الاستقلال تحفظ على الإعلان الدستورى وطالب بإلغائه.
مضيفاً بما فينا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ووزير العدل المستشار أحمد مكى الذى كان يترأس ذلك التيار وقد طالب المحامى العام وناشد من خلال أجهزة الإعلام أعضاء النيابات بالعودة إلى أعمالهم وأعلن تقديره للمستشار على الهوراى المحامى العام الأول السابق للنيابة، مؤكداً أنه عندما استلم العمل وجد جميع الزملاء بها بإشراف المستشار الهوراى كانوا يعملون كخلية نحل فى جميع القضايا دون استثناء رغم تعليق العمل فى بعض النيابات الأخرى.
يذكر أن المستشار مصطفى حسين صدر قرار له بندبه منذ عدة ساعات للعمل بالنيابة حيث كان يعمل منصب رئيس المكتب الفنى للمطالبات القضائية وعمل محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام عام 2005.