شن المستشار أحمد الزند, رئيس نادة قضاة مصر هجوما على السلطة التنفيذية برئاسة د.محمد مرسى, رئيس الجمهورية, مؤكداً أنها تحاول التغول على السلطة القضائية وابتلاعها لكى تسبح بحمدها. وقال الزند فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الإثنين بمقر نادى القضاة:" لا أحد يستطيع كسر إرادتنا كسلطة قضائية وبيان المجلس الأعلى للقضاء اليوم بشأن مطالبته بالعودة إلى العمل بالمحاكم والمشاركة فى الإشراف على مشروع الدستور غير مجبر لنا وأن القرار الخاص بعودتتهم للعمل سيكون نابع منهم هم وليس من أى جهة سواء المجلس الأعلى للقضاء أو غيره". وأضاف الزند :"بالقطع الجميع يعلم والشعب المصرى على علم بأن تعليق العمل فى المحاكم كان راجعا للتغول الكبير على السلطة القضائية من إعلان دستورى وتدخل فى قانون السلطة القضائية من خلال عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, وأيضا تحصين الرئيس لقراراته بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى, ولكن بعد ذلك تم إلغاء هذا القرار ولكن بقيت آثاره " مشيراً إلى أن الرئيس تدخل وألغى هذا الإعلان ولكن بقيت أثاره وهذا لم يحقق الحد الأدنى من مطالبهم ويعد إلتفافاً". وتساءل الزند:"على ماذا نعود للعمل ولا شيء يتغير وأننا لن نعود إلا بإزالة أثار الإعلان الدستورى, وأن هذا القرار سيكون ملك قضاة مصر من خلال الجمعيات العمومية الخاصة بهم وأنهم سيكون لهم الحق الأصيل فى ذلك دون أى شيء قائلا:"ونقول للناس أنه لا يستطيع أحد أن يكسر إرادتتنا وأن القضاة أصحاب كلماتهم دون أى تدخل من أحد". وفى رده على تصريحات المستشار زغلول البلشى, الأمين العام للجنة العليا المشرفة على مشروع الإستفتاء بشأن قوله للزند: "مال نادى القضاة بمشروع الإستفتاء ما دام أنه غير مشارك" قال الزند: "لأ إنت مالك إنت ونحن نادى قضاة مصر ومعنيين بكل ما يخص القضاة". وبشأن حركة قضاة مصر من أجل مصر قال الزند:" يحاول البعض أن يصور للرأى العام أن هناك صراع بين نادى قضاة مصر وناديهم "ولكن هذا كذب ونحن نساند القضاة أينما كانو وأينما كانت آرائهم مستنكرا ما يشاع حول أن النادى يحرض القضاة بعدم المشاركة لمصلحته، قائلاً: "ليس هناك قاضياً يقبل التحريض ولا يصلح أن يكون قاضياً وهو يقبل أن يحرضه أحد ولا أعتقد أن قضاة مصر يمكن أن يؤثر عليهم أحد مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لقضاة مصر قررت شطب ما يسموا أنفسهم قضاة من أجل مصر لأن شعب مصر يعرف لصالح من يعملون، ولصالح من أنشأ قائلا: "عايشين فى زمن العاجيب وقضاة من أجل مصرلا يعملوا من أجل مصر". وفى رده على تسأؤل حصار المحكمة الدستورية ومنع رئيسها من الدخلول قال الزند: "مازلنا نعانى من أعمال البلطجة فى الشارع المصرى ونحن نمهل السلطة التنفيذية سرعة التحرك نحو فك هذا الحصار من أجل أن تباشر المحكمة أعماله وتحكم بما تريد"وأنه إذا لم يحدث فيكون هناك غضبة لقضاة مصر تعصف بالجميع". وبشأن أزمة النائب العام ومطالبة البعض بإستقالته قال الزند:"هذا مطلب جماعى ونريد أن يرضخ المستشار عبدالله له من أجل إحترام القانون والدستور وإعلاء دولة القانون".
