اعتصام عمال مديريات الإسكان أمام مجلس الوزراء

نظم عمال مديرات الإسكان على مستوى الجمهوية اعتصاما مفتوحا، اليوم الاثنين أمام مجلس رئاسة الوزراء لتحسين اوضاعهم المعيشية.
وقال المتظاهرون "نعاني أشد المعاناة فمتوسط الراتب الشهري حوالي 300 جنيه شهريا، ونقوم بتنفيذ أعمال بالمليارات فنحن عصب التعمير في مصر، وتعاملنا اليومي مع حيتان ومافيا المقاولات ومستمرين منذ سنوات في نضال مستمر من اجل انتزاع حقوقنا ونحن نعيش على حافة الهاوية.
طالب المعتصمون بضم تبعية مديريات الاسكان إلى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية بدلا من كونهم مجهولي الهوية لا يخضعون لأي جهة فهم يتبعون "إشراف مالي وزارة المالية – إشراف فني وزارة الاسكان – إشراف إداري للمحافظين"، وفي حال تعذر تنفيذ المطلب الأول فهم يطالبون بمساواتهم ماليا بهيئة المجتمعات العمرانية، بتخصيص نسبة 5% من قيمة الأعمال مكافآت للعاملين، وتخصيص نسبة 5% من المساكن التى ينفذونها على العاملين مع سدادهم ثمنها طبقا للقواعد، إنشاء بند بدل مخاطر وبدل وجبة.
وأكد المعتصمون انهم أرسلوا هذه المطالب إلى جهات عديدة منه " المجلس العسكري، مجلس رئاسة الوزراء، وزارة الاسكان، وزارة المالية، وزارة التنمية المحلية، رئيس النقابة العامة للمرافق " .
وأشار المعتصمون إلى أنه تم اختزال الردود في رد وزارة الاسكان الذى أشار إلى رفض المطالب لانها تحتاج الى تعديل تشريعي لقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 دون الاشارة الى دراسة المطالب او السعى لتحقيقها او حتى إرجاء تنفيذها مع وجود جدول زمني لها.