أكد المؤتمر الوزاري للتجارة للاتحاد من أجل المتوسط أهمية ضمان استفادة الشركاء المتوسطيين الكاملة من فتح الأسواق. وستسهم المبادرات التجارية والاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرًا بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفذها المنظمات الشريكة - مركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - في تحقيق هذا الهدف. وتعمل هذه المبادرات -والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليون يورو -على تعزيز أثر التجارة والاستثمار على خلق فرص العمل في جنوب البحر المتوسط وتشجيع التنمية الاقتصادية الشاملة. وكانت الدول الأعضاء الإثنان والأربعون أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط قد اجتمعت أمس عبر نظام الفيديو عن بُعد (الفيديو كونفرنس) في إطار المؤتمر الوزاري الحادي عشر للتجارة لإطلاق ثلاث مبادرات تجارية واستثمارية جديدة، كما دعت إلى تعزيز العلاقات التجارية في المنطقة الأورومتوسطية باعتبارها عنصرًا مهمًا للغاية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الإقليمي. وصرّح فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد بأن إقليم البحر المتوسط عرف عبر التاريخ بازدهار تجارته في المعارف والسلع. وقال إن الجائحة الحالية لم تنجح في إيقاف نشاط حركة التجارة الإقليمية والتي يمكن أن تؤدي دورًا حيويًا في الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والإقليم الأورو-متوسطي الأكثر شمولًا. وقالت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة للشراكة الأورو-متوسطية، والتي أسست لإضفاء الطابع الرسمي على الاتحاد من أجل المتوسط، والذي قدم بدوره إطارًا إقليميًا طويل المدى للتعاون تحت الرئاسة المشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط. وأوضحت أن نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة في الإقليم، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والتعاون الفعال لمعالجة القضايا الملحة مع إيلاء اهتمام خاص لضفة البحر المتوسط الجنوبية. الأردن على استعداد-كرئيس مشترك للاتحاد من أجل المتوسط -للعمل مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.