"الأحوال الشخصية" يصل وزارة العدل ..والكنائس تجتمع أسبوعيًا لإقراره رسميًا

بعد نقاشات استغرقت عدة سنوات

اجتمع ممثلو الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية" بوزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، بعد عامين من النقاشات لإنهاء صياغته، تمهيدًا لإقراره رسميًا خلال دور انعقاد مجلس النواب المقبل.
وحضر اللقاء عن الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا مطران طنطا، وتوابعها، والمستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي العام، والمستشار القانوني للكنيسة، وعن الإنجيلية يوسف طلعت، وعن الكاثوليكية المستشار جميل حليم عضو مجلس الشيوخ، على أن يعقد اجتماع أسبوعي لمدة
شهرين للانتهاء من نقاشات مواده، قبيل إرساله لمجلس الوزراء.
وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية تعديلات في أسباب بطلان الزواج بالكنيسة الأرثوذكسية من بينها "الغش في العقد، الأمراض المزمنة، والشذوذ الجنسي"، إلى جانب التوسع في مفهوم الزنا الحكمي.
وحسبما أفاد مصدر كنسي فإن ثمة توافق بين الكنائس الثلاث على مشروع القانون، لافتًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية التزمت بوضع 70 مادة تخص
لائحة الكنائس الشرقية وفق تعليمات الفاتيكان، ولن يتم التراجع عنها إلا بقرار من وزارة العدل.
وقال: إن أول مشروع قانون أحوال شخصية للأقباط تمت صياغته عام 1978، ونُقح بعدها بعشرة أعوام "1988".
وأضاف في تصريح ل"بوابة الوفد" أن الكنيسة أعدت مسودة جديدة لمشروع القانون عام 2010، لكن المادة الثالثة من الدستور وقتئذ اقتضت عمل نسخة جديدة، ونقح الجزء الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية في نسخته الحالية.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية تضمن 186 مادة في نسخته الأخيرة، وينتظر إنهاء نقاشاته بوزارة العدل، تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في دور انعقاده المقبل.