المشاط: تطوير قلعة شالي بسيوة مع الاتحاد الاوروبي يعكس أهمية الشراكات

خلال مشاركتها في حفل الافتتاح

عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بافتتاح قلعة وحصن شالي بواحة سيوة بعد تطويرها من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، وتصميم وتنفيذ مشترك من قبل مجموعة شركاء نوعية البيئة الدولية، وإشراف وزارة السياحة والآثار، بما يعكس نجاح التعاون متعدد الأطراف في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المناطق الأثرية وتعزيز مكانة مدينة سيوة كواجهة للسياحة البيئية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح حصن وقلعة شالي بمدينة سيوة، مع الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومنير نعمة الله رئيس مجلس شركة نوعية البيئة، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وعدد من السفراء وملحقين ثقافين يمثلون: أنجولا، استراليا، بلجيكا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، لاتفيا، نيوزلندا، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، تايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية وشيوخ قبائل سيوة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع إحياء قرية شالي يأتي كجزء من برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو منذ عام 2016، ضمن إطار الدعم الموحد لعامي 2014 و 2015، والذي استهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص العمل، ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحماية التراث الثقافي والأثري، وغيرها من الأهداف التي تخدم أجندة التنمية الوطنية بما يعزز جهود التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الحفاظ على التراث ودمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية يعتبر من المحاور الهامة التي تسعى وزارة التعاون الدولي، لتوفير التمويل لها أثناء التفاوض مع شركاء التنمية، لما له من أهمية في تطوير المناطق الأثرية ودعم أنواع السياحة المختلفة، فضلا عن مساندة الفئات الأقل دخلا بهذه المناطق لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية.
وأكدت «المشاط» أن تطوير المناطق الأثرية وحماية التراث ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الحادي عشر المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي، فضلا عن الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، موضحة أن إجمالي التمويلات التنموية الموجهة لقطاع السياحة والآثار تبلغ نحو 531 مليون دولار من خلال التعاون الوثيق مع عدد من شركاء التنمية من بينهم اليابان والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضحت «المشاط» أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولي، لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم قصص التعاون التنموي مع شركاء
التنمية، وتسليط الضوء عليها، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن قلعة وحصن شالي يعود تاريخها لنحو 800 عامًا، حيث تم بناؤها بهدف رد هجوم العرب والقبائل المتنقلة في الصحراء، وتعد قلعة شالي من أهم المزارات السياحية بواحة سيوة.
وتقع قلعة شالي كموقع أثري ضمن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وتدعم الوزارة حاليا جهود إعادة إحياء القلعة وتنشيط المجتمع المحلي المحيط بها، كما تقوم شركة نوعية البيئة الدولية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتخطيط وتطوير المنطقة المحيطة بالمنطقة الأثرية خارج نطاق وزارة السياحة والآثار، حيث يتم وضع مخطط ليظهر واحة سيوة بالشكل الحضاري والثقافي الذي يليق بها ويتناسب مع تاريخها.
يشار إلى أن التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ينظمه حاليًا إطار الدعم الموحد للفترة من 2017-2020 والمخصص له 432-528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليار يورو في صورة منح.
وتسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 – 2027.
وخلال الأسبوع الماضي عقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مع السفير الإيطالي بالقاهرة، الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون والتي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، ومن خلالها يتم تمويل العديد من المشروعات في القطاعات الحيوية من بينها تطوير المناطق الأثرية والحفاظ على التراث.