نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في توجيه ضربات موجعة للمزورين الذين يطلقون على أنفسهم "أبناء القنصل"، والذين تخصصوا في تزوير عقود ومستندات للاستيلاء على أراضي وفيلات وشقق مهجورة، مستغلين سفر أصحابها للخارج منذ عدة سنوات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية استخدامها في الغش والتدليس على الجهات الحكومية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وفي واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، في ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيلًا عصابيًا يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء ضياء الدين فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلًا عصابيًا ضم شخصين "بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة" إذ اتفق المتهمان فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها في الاستيلاء على الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين. وكشفت التحريات والتحقيقات بإشراف العميد إسماعيل متولي مدير إدارة التزييف والتزوير، أن المتهم الأول يستغل كونه يعمل وسيطًا في مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويزور مستندات ملكيتها، ومن ثم بيعها للمتهم الثاني والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.