الداخلية تضبط عصابة تزور المحررات الرسمية للاستيلاء على ممتلكات المقيمين بالخارج

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيلًا عصابيًا يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلًا عصابيًا ضم شخصين (بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) إذ اتفق المذكوران فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين، حيث يستغل المتهم الأول كونه يعمل وسيطًا فى مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثانى والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن (القاهرة – الجيزة) وما توافر من معلومات بقيام المتهمان بإستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى أمكن ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة (الساحل – الطالبية).
وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر على 40 توكيلا عاما وخاصا خاليين البيانات منسوب صدروهم لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعًا ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويرًا كليًا) و38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويرًا كليًا) و 30 طلب شهر عقارى خالى البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة فى الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويرًا كليًا) و20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم إستخدامها فى إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويرًا كليًا) و25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويرًا كليًا) و3 نماذج منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية والتى تستخدم فى طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير) و4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويرًا كليًا) و تقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية ممهورة جميعًا بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة (مزورة تزويرًا كليًا) و2 شيك بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك العاملة بالبلاد (مزوران تزويرًا كليًا) و 2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بأسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة) والأدوات المستخدم فى عمليات التزوير (أقلام – حبارة – ممحاه – أمواس – عدسة لاصقة – مسطرة حديدية – مقص – سخان كهربائى– صمغ – مسدس شمع) و مبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى و2 هاتف محمول و جهاز حاسب آلى بمشتملاته.
وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمان تبين أنها تحوى على برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب) وملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التى تم اصطناعها والتلاعب بها عن طريق إستخدام برنامج تعديل الصور والبيانات (الفوتوشوب) ورسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهما وراء ارتكاب وقائع احتيالية تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، وبياناتها كالآتى (قطعتى أرض أحدهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنان مقيمان خارج البلاد)، وأمكن الإستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمان بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية استخدامها فى الغش والتدليس على الجهات الحكومية.