وقعت تونس اليوم الخميس اتّفاقيّة تعاون مع "الهيئة الكوريّة الجنوبيّة لمقاومة الفساد" لوضع منظومة لمكافحة الفساد. وقال وزير الدولة المكلف بمكافحة الفساد في تونس عبد الرحمن لدغم، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس اليوم الأربعاء إنّ :"الاتّفاقيّة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال تطوير منظومات الكترونية لمقاومة الفساد". وأشار الوزير التونسي إلى أن :"الاتفاقية ستمنح تونس منظومة إلكترونية تساعد على التواصل بين المواطن والإدارة والدولة وهيئة مقاومة الفساد." ويسعى الطرفين، التونسي والكوري، من خلال هذه الاتفاقيّة إلى التنسيق حول المسائل القانونيّة والتنظيميّة المتعلّقة بدعم الشفافيّة وتطوير مشاركة المواطن في اتخاذ القرار باستعمال الوسائل الالكترونيّة. وتدخل الاتفاقية الموقعة اليوم حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة وتحديدا في يونيو 2013، بحسب ما تم الإعلان عنه في المؤتمر. وشرعت الحكومة التونسية في تأسيس ما يسمى ب "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والمبنية على ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز وسائل الوقاية من الفساد وتنفيذ القانون والملاحقة القانونية. ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في مجال مكافحة الفساد إلى جانب تنسيق جهود مقاومة الفساد والتعاون الدولي والإقليمي المنظم مع تعزيز قدرات ودور هيئة مقاومة الفساد. وتهدف هذه الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها الأحد الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى سدّ طرق ممارسة الفساد من خلال وضع أطر تنظيمية وترتيبية ووقائية تتعلق بدعم المساءلة والشفافية والنجاعة بالقطاعين العام والخاص.