وزارة الصحة اللبنانية توصي بإغلاق بعض أحياء العاصمة لمنع انتشار وباء كورونا

أوصت وزارة الصحة اللبنانية بإغلاق عدد من أحياء المدن الكبرى، ومن بينها داخل العاصمة بيروت، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا المستجد، وتحولها إلى مصدر نقل للعدوى إلى البلدات والأرياف والقرى، إلى جانب مطالبة وزيري الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستشفيات الخاصة التي لم تلتزم بقرار وجوب فتح أقسام مخصصة لاستقبال مرضى كورونا.
وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريحات له اليوم الاثنين، عقب اجتماع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة – إن معدلات الإصابة بوباء كورونا لا تزال مرتفعة رغم إغلاق عدد من المناطق بشكل جزئي، حيث لم تتدن أرقام الإصابات على النحو المرجو، مناشدا جميع اللبنانيين في مختلف المناطق الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية بصورة أكبر وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء بما يحمله من خطر تشابه العوارض التنفسية للوباء مع الإصابة بالأنفلونزا.
ودعا وزير الصحة من تبين مخالطتهم لمصابين بالوباء، بالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي،
وتحمل المسئولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع، مشيرا إلى وجود توصية انتهت إليها اللجنة العلمية بالسماح لمن أُصيب بالفيروس من دون أن يكون لديه أي عوارض، أن يعود إلى حياته الطبيعية بصورة تدريجية بعد أن يكون قد أمضى 10 أيام كاملة في الحجر المنزلي الإلزامي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمصاب بالفيروس حامل الأعراض، فعليه أن ينتظر 3 أيام إضافية في الحجر المنزلي من تاريخ زوال كافة العوارض، ومن ثم العودة إلى حياته الطبيعية تدريجيا، ودونما الحاجة إلى إجراء فحص مخبري (بي سي آر) للتأكد من خلوه من الإصابة.
وأكد وزير الصحة اللبناني أن الإصابة بوباء كورونا لا تقتضي اللجوء مباشرة إلى استعمال عقار (ريمديسيفير) المعتمد كعلاج للفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة أوصت بوضع بروتوكول معين لاستخدامه، باعتبار أن التكالب على طلب العقار
يمثل ضغطا على الكميات المتاحة لمن تتطلب حالاتهم استعمال هذا العقار، فضلا عن أن تكلفته باهظة للغاية ووجود أعراض جانبية لاستعماله.
وشدد على أن وزارة الصحة بدأت الاتصالات اللازمة مع الشركات العالمية التي أعلنت قرب التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، لإبرام اتفاقيات معها وحفظ حق لبنان في الحصول على اللقاحات وتوفيرها في الأسواق وذلك فور اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه تبين لوزارة الصحة أن عددا من المستشفيات الخاصة لاسيما في نطاق العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، لم تلتزم بقرار الوزارة بضرورة إنشاء أقسام مخصصة لاستقبال مصابي كورونا، الأمر الذي استدعى مخاطبة وزيري الداخلية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعيا كافة المستشفيات إلى التعاون بما يساهم في إنقاذ حياة اللبنانيين.
وأوضح أن كافة الدول الأوروبية رفعت مؤخرا جاهزيتها وأعلنت مرحلة الطوارىء الثانية والتي تلتزم بمقتضاها المستشفيات بحجز 60% من أسرّة العناية المركزة لمرضى وباء كورونا، وفي المقابل فإن بعض المستشفيات الخاصة الكبرى في لبنان لا تستقبل حاليا المصابين بالفيروس، على الرغم من تقديم كافة التسهيلات المالية واللوجيستية لها من قبل الدولة، على نحو أصبح معه لبنان متأخرا في الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع أعداد المصابين بالوباء مع دخول فصل الشتاء.