هيثم رشوان: 3 عوامل تسببت فى سحب ..الكاش.. وتراجع القوة الشرائية

30% الحصة المستهدفة بالشركة لطرحها فى البورصة عام 2025
كلما كانت البئر عميقة.. كان الماء شديد العذوبة، وكلما كان الهدف عظيمًا كان الوصول إليه صعبًا، فاجعل لقصتك معنى، ولا تدعها تمر أيامًا تلو الأخرى، دون أن تسطر سطرًا جديدًا، فكر بصورة تميزك عن الآخرين حتى تكون فى المقدمة، فلا يصنع النجاح، إلا حينما تؤمن بأنك تستحق... وكذلك محدثى فلسفته صاحب العزيمة بحثًا عن الأفضل، كالورقة الخضراء لا تسقط مهما هبت العواصف.
عندما تريد أن تمتلك شيئًا لم تكن تمتلكه، يجب عليك أن تفعل شيئًا لم تفعله من قبل، ولابد أن تؤمن بأنك تستحق الفوز والنجاح، كونه السبيل لتحقيق ما تريد، من هنا تعلم الاعتماد على النفس والعزيمة رغم طفولته الميسرة.
المهندس هيثم رشوان نائب رئيس مجلس إدارة كنوز القابضة للاستثمارات المالية ورئيس شركة بروكرز لتداول الأوراق المالية... يحمل فى صفحات مسيرته عديدًا من النقاط المضيئة، المتفائل دائمًا يتسم بالسعادة، ويحمل الأمل، والأشياء الجميلة تأتى بعد صبر طويل، هكذا منهجه، السمعة الطيبة هى شعاره، والكلمة فى قاموسه عهد، يحمل الجميل لكل من قدم له المساعدة فى مشواره خاصة زوجته الداعم الرئيسى فى محطاته.
لوحة زيتية ضخمة وعظيمة؛ تحمل تفاصيل وألوانًا وخطوطًا وظلالًا، لكل منها معنى وتفاصيل، بعضها يحكى حياة الطبقة الارستقراطية، وأخرى تسطر تاريخ الأسرة، فى صورة شجرة العائلة، وثالثة تعكس طبيعة الحياة بما تحتوى من مناظر، الألوان السائدة فى المكان تتسم بالراحة، هكذا يكون المدخل الرئيسى، هدوء، يعكس الشخصية الغامضة للرجل، حجرة مكتبه فى المدخل، مجموعة من كتب التاريخ، تعلم منها الدروس، والتجارب الداعمة فى مسيرته، كل ما هو مرتبط بعمله يدونه، لخص مشواره الطويل فى سطور، مر بمحطات «تقصم الضهر»، رحلته مع الهندسة ومجال العمل بسوق الأوراق المالية، وعمله مع والده رجل الصناعة، اكتسب منها الكثير، مراحل متعددة، وتحمله المسئولية، ودوره الكبير فى تربية أولاده على التعلم والحرص على العلم.
غموضه ربما يوحى بأنه أكثر عمقًا، ودقة فى تحليله، بسيط فى توضيح التفاصيل، متفائل، لكن يتوقع أن يكون حصاد الإصلاح الاقتصاد خلال عام 2025، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا التى أسهمت فى تباطؤ النمو، وكذلك هروب المستثمرين إلى البنوك نتيجة العوائد المرتفعة، وهذا تحقق مؤخرًا حينما تم الإعلان عن شهادات بعوائد كبيرة، وتم جمع المليارات، مما كان بمثابة إشارة سلبية للاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
قطار الإصلاح الاقتصادى فى مساره الصحيح، لكن الأمر يتطلب استكماله لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص بقوة، والاهتمام بالتصنيع، ودعم المصانع المتعثرة، لعودتها من جديد، وبقوة، ولكن كان الخطأ عندما تضاعف العبء على المواطنين بسبب مخالفات البناء، مما كان له الدور الأكبر على سحب السيولة و«الكاش» من السوق المحلية من هنا كانت نقطة الحوار.
«لا يوجد عائق أمام من يسعى إلى تحقيق إنجازات تسجل فى التاريخ» هكذا لخص محدثى المشهد فى السياسة النقدية، بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التى شهدتها هذه السياسة من خلال البنك المركزى، ونجاحه فى تحقيق الاستقرار بالاقتصاد من خلال سعر الصرف، والتصدى لغول التضخم، وهذه الإجراءات كفيلة بتحقيق الرضا لديه عن السياسة النقدية، ولكن ذلك لا يخف المعوقات التى يواجهها رجل
الصناعة أو المستثمر فى توفير الدولار بحسب كلام محدثى، فى ظل السياسة القائمة على تعزيز الأرصدة من العملات الأجنبية بالبنك المركزى، والوصول إلى أعلى نقطة، وكذلك العمل على دعم الصناعة كونها كلمة السر فى توفير الدولار عبر التصدير.
المهم حقاً أن تحلل بدقة، ونفس الحال عندما يتحدث الرجل عن خفض أسعار الفائدة، يعتبرها فى حاجة إلى مزيد من الخفض، من أجل تحقيق نشاطا أكثر للاقتصاد، والاستثمار، ولكن كانت لشهادات الادخار بعوائد أفضل لعدد من الشرائح المجتمعية دور فى مراعاة عنصر البعد الاجتماعى.
لا تزال تمثل سياسة الاقتراض الخارجى من خلال أدوات الدين صراعًا بين المراقبين والخبراء، حول فائدة الاقتراض من عدمه ودوره فى التأثير على زيادة أعباء الدين الخارجى، لكن محدثى له وجهة نظر مهمة فى هذا الشأن تبنى على أسس تحفظ حالة الآمان للاقتصاد، حيث إن التجارب السابقة تشير إلى الاعتماد الدائم على عملية الاقتراض والسداد، مما يعد أمرًا طبيعيًا، وأيضًا تراجع نسبة الاقتراض من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك عمليات رفع الدعم التى أسهمت فى توفير موارد لمواجهة فوائد الديون، بالإضافة إلى أن استقرار سعر الصرف سوف يسهم بصورة كبيرة فى السوق المحلية.
إذن رغم كل هذه الإجراءات لماذا لم يلمس رجل الشارع ثمار الإصلاح الاقتصادى؟
- بفكر يبنى على التخطيط يتساءل الرجل «هل تحقق للمواطن تحسن فى حياته المعيشية خلال عام 2010 رغم قفزات معدلات النمو والوصول إلى 7% وقتها؟.. يعود ليجيب قائلًا إن «المواطن منذ ثورة يناير 2011 تحمل المزيد من الأعباء المالية، وواجه ضغوطًا قاصمة أثرت سلبًا على رجل الشارع، ويرجع ذلك إلى طبيعة الشعب القائم على الاستهلاك، والاستيراد للعديد من المنتجات والسلع، وبذلك بات شعور المواطن بحصد ثمار الإصلاح مرهون بتراجع الدولار أمام العملة الوطنية».
التخطيط والنظام سمتان اكتسبهما الرجل منذ دراسته فى مجال الهندسة، يتكشف ذلك عندما يحلل السياسة المالية، وحالة عدم الرضا عن هذه السياسة، بسبب ارتباطها بالضرائب، رغم الاتجاه السائد بشأنها مؤخرًا بعملية التنويع، ولكن تظل عبئا على السواد الأعظم من المواطنين، والشرائح المجتمعية التى تتحمل يومًا بعد الآخر أنواعًا جديدة من الضرائب، دون النظر إلى الفئات الأعلى قدرة على السداد، والمتهربين منهم.
«إذن إصلاح السياسة المالية ترتبط بعملية الإصلاح الإدارى، من خلال إعادة الهيكلة، والاعتماد على عدد محدد من موظفى الدولة، كبديل عن تكدس الموظفين، وترشيد النفقات، وزيادة العبء على كاهل موازنة الدولة» هكذا حلل الرجل.
لكن هل يساعد دخول القطاع غير الرسمى فى منظومة الدولة الرسمية فى زيادة إيرادات الضريبية؟
- بثقة يقول إن «ملف الاقتصاد غير الرسمى يتطلب إجراءات صارمة من الحكومة لإجبار أصحاب هذه المصانع المنتمية للقطاع مع تقديم محفزات مالية وضريبية، بالإضافة
إلى الدعم المقدم».
علامات استفهام ترتسم على ملامح الرجل حينما يتحدث عن الاستثمار، يركز على تحقيق الثقة بين الحكومة والمستثمرين، مع العمل على تقديم كل الإجراءات الخاصة بتشجيع المستثمرين، خاصة المستثمر المحلى الذى يمثل أداة مهمة، وعامل جذب للاستثمار الأجنبى، بالإضافة إلى تحفظاته على سياسة وممارسة الدولة فى هذا الاتجاه وغزوها للاستثمار فى كافة القطاعات، مما أسهم فى تضيق الخناق على الاستثمارات الخاصة، واحتكار المنافسة لنفسها.
يستشهد الرجل فى هذا الصدد بالعديد من المجالات ودخول الدولة كمنافس فى قطاع الإسكان الفاخر، ومجال التعليم التى راحت تخاطب من خلالها نفس شريحة القطاع الخاص.
أقاطعه متسائلًا: هل الاستثمار فى حاجة إلى محفزات غير تقليدية من أجل تنشيطه؟
- بحماس يرد قائلًا إن «الاستثمار لا يتطلب إى محفزات، ولكن يحتاج إلى تراجع الحكومة من المشهد، وعدم منافسة القطاع الخاص، بالتخارج من المجالات التى يستثمر بها المستثمر المحلى، لتحقيق التوازن فى السوق، مع ضرورة العمل على تشجيع بيئة الاستثمار».
يفتش الرجل فى القطاعات القادرة على تحقيق قفزة فى النمو الاقتصادى، وينحاز فى هذا الصدد إلى قطاع السياحة كونه أهم مورد قادر على استقطاب العملة الصعبة، وتوفير الدولار، كونه قطاعًا يقوم على البنية التحتية الجاهزة، بالاستقطاب والتنوع فى السياحة المختلفة، وكذلك ضرورة الاهتمام بالنقل والمواصلات وهو من المجالات الذى يحقق للدولة إيرادات سريعة، ثم الصناعات كثيفة العمالة، وتتمثل فى الغزل والنسيج، والزراعة، وقبل ذلك قطاع التشييد والبناء، الذى يقوم عليها نحو أكثر من 90 مهنة وحرفة.
لا ينكر الرجل انحيازه الكامل للقطاع الخاص، كونه واحدًا من هذا القطاع، والذى يتطلب دعمًا مضاعفًا، وحزمة محفزات واسعة من الحكومة، حتى يتمكن هذا القطاع من تعويض خسائره التى تكبدها طوال السنوات الماضية بسبب ثورة يناير 2011، وتحمل الكثير من المعاناة، فى المنظومة الضريبية، وغيرها من الأعباء الحكومية الأخرى.. يقول إنه «على الحكومة الانتهاء من العديد من الملفات المهمة والقائمة مع المستثمرين سواء كانت فى عمليات تقنين الأراضى الاستثمارية، والأزمات الأخرى مع العديد من رجال الأعمال».
ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة، لكنها ليست أكثر صعوبة من البقاء محلك سر، وهذا المشهد يعتبره محدثى ينطبق على برنامج الطروحات الحكومية الذى بات تنفيذه ضروريًا، خاصة فى ظل السيولة المتوافرة بالسوق، ولكن ذلك يتطلب تقديم منتجات معلومة للجميع، وشركات يعرفها السواد الأعظم من العاملين فى السوق، مثلما حدث قبل ذلك فى تجربة المصرية للاتصالات، وهذا الضامن لنجاح الطروحات بشرط أن يكون منتجًا جديدًا.
الوصول إلى التميز، إرادة يمكنك تحقيقه، ولكن عليك تقديم أى عمل لا يكون أقل من المتميز، من هنا رسم الشاب الأربعينى لنفسه طريق النجاح فى حياته العملية، بدأها بدراسة الهندسة، ليسهم فى بناء صرح كبير يعمل على خدمة سوق المال، مع مجلس إدارة الشركة التى يبلغ رأسمالها 50 مليون جنيه، وتضم تحت مظلتها العديد من المجالات الاستثمارية، سواء الاستثمار غير المباشر أو المباشر، ويخطط أيضًا لإضافة أنشطة جديدة منها التخصيم، كونه من القطاعات المالية غير المصرفية المهمة، وغزو قطاع التكنولوجيا المالية.
فى جعبة الرجل الكثير لمستقبل الشركة مع مجلس الإدارة، للوصول بها إلى أفضل المراكز، من خلال إستراتيجية متكاملة تقوم على توسيع قاعدة العملاء الأفراد التى تمثل 95%، وكذلك العمل على جذب مؤسسات مالية، وصناديق استثمارية، والاعتماد على التداول الالكترونى بنحو 60% من العملاء، بالإضافة إلى العمل على طرح الشركة القابضة بالبورصة، حال استمرار تحسن السوق على أن يكون ذلك 2025 بطرح نسبة تتراوح بين 20% و30% من رأس مال الشركة، بخلاف العمل على التدريب المستمر للعاملين.
السمعة الطيبة رصيد الرجل، طوال مشواره، وهو ما استمده من والده، مما جعله فى منطقة أخرى أكثر نجاحًا، وتطورًا، الصدق والأمانة سلاحا تعاملاته، محبًا للرياضة والألوان الصافية، عاشقًا لقراءة التاريخ لما يحتويه من تجارب قابلة للتكرار، ودروس مفيدة، لكن يظل الرجل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟