مطالبا بعودته لمنصبه

النائب العام السابق ينضم لدعاوى بطلان الإعلان الدستورى

فاجأ د.محمود كبيش, عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, محكمة القضاء الإدارى, اليوم الثلاثاء, بتدخله انضمامياً فى قضايا بطلان الإعلان الدستورى ودعوة الرئيس الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع الدستور وذلك نيابة عن المستشار عبد المجيد محمود, النائب السابق, مطالباً بإبطلان الإعلان وآثاره المترتبة وعودة عبد المجيد لمنصب النائب العام.
وقال كبيش: "الإعلان الدستورى الذى أًصدره الرئيس محمد مرسى ليس كما يردد من أعمال السيادة ولكنه عمل إدارى توغل به على السلطة القضائية من أجل عزل شخص لا يجوز لأى فرد فى الوطن أن يقوم بعزله وذلك طبقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية".
وطالب عميد كلية حقوق القاهرة فى مرافعته:"بإبطال الإعلان الدستورى لأنه لا يحق للرئيس إصدار إعلانات من الأساس وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وعلى رأسها عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام".
وفى رده على هذا الدفع قال منتصر الزيات, المحامى, وعضو هيئة الدفاع عن الإعلان الدستورى:" إن المستشار عبد المجيد محمود من الأٍساس تقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء من أجل عودتته لمنصة القضاء وتم ذلك بالفعل ووافق المجلس بإعادة إلى رئاسة محكمة إستئناف القاهرة"متسائلا:"كيف يأتى الآن ويطالب بإلغاء الإعلان الذى إرتضى به هو ونفذ آثاره المترتبة عليه".
وأضاف الزيات:" أثناء الحوار الوطنى الذى تم مع الرئيس مرسى بشأن هذا الإعلان تم تدارك أخطاء الرئاسة بشأنه وقام بإلغاءه فيما عدا إقالة النائب العام بإعتباره عمل من أعمال السيادة من أجل إعادة الإستقرار وترتيب أولويات الوطن".
يشار إلى أن الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري,برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم الثلاثاء استأنفت نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الحالي .
كانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محاميى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنًا.
كان مرتضى منصور، أحد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، قد طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم.