تأجيل بطلان "إعلان مرسى" للجلسة المسائية

قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة, برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن, نائب رئيس مجلس الدولة, تأجيل قرارها بشأن دعاوى بطلان الإعلان الدستورى ودعوة الرئيس محمد مرسى للاستفتاء على مشروع الدستور للجلسة المسائية.
وكانت المحكمة قد استأنفت نظرها لما يقرب من 35 دعوى قضائية تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى ودعوته للاستفتاء على مشروع الدستور وسط حشود من أنصاره واستنفار أمنى من قبل قوات الأمن المركزى لمنع تكرار سيناريو أحداث المحكمة الدستورية من منع الإخوان لقضاة المحكمة من ممارسة أعمالهم.
جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة فى الجلسة الماضية وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشارالمستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنًا.
كان مرتضى منصور، أحد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، قد طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم.