تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى جلستها بعد غد الثلاثاء الطعن المقدم من جمال عبد الرحيم ضد قرار رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، بعزله من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية في 26 نوفمبر الماضي. وطالب عبد الرحيم في عريضة دعواه بإلغاء القرار، وأكد أنه باطل ومنعدم لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65 من قانون سلطة الصحافة لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطي الشورى حق عزله من منصبه. وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم في 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي بإلزامه بتنفيذ الحكم.