صحف أمريكية: إلغاء الإعلان لن ينهى الأزمة

رأت صحف أمريكية أن إلغاء الرئيس المصرى محمد مرسي للإعلان الدستوري الذي أثار موجة عارمة من الاحتجاجات مع اصراراه على إجراء الاستفتاء في موعده رغم رفض المعارضة، يفرغ خطوته من مضمونها خاصة أن المعارضة اعتبرته تنازلا لا يرقى لمستوى الطموحات، ولن يعيد الهدوء للبلاد التى تعيش أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" إن الرئيس المصري محمد مرسي تنازل جزئيا عن إعلانه المثيرة للجدل الذي منحه سلطة مطلقة، إلا أنه لم ينزع فتيل الأزمة خاصة أن الإعلان الجديد لايزال يحتفظ بموعد الاستفتاء في موعده السبت المقبل، رغم رفض المعارضة وجعلها إلغاء الاستفتاء أحد مطلبها الرئيسيس بجانب إلغاء المرسوم الرئاسي.
وأضافت إن تنازل الرئيس مرسي لا يبدو أنه يلقى قبولا من المعارضة الليبرالية، لكنه قد يخفف حدة التوتر في الشوارع، فالمعارضة لا ترى فيه سوى تضحية خفيفة من الرئيس مرسي، لأن المرسوم الجديد مازال يهمش قرارات المحكمة الدستورية العليا، ويحصن اللجنة الدستورية التي صاغت الدستور من أحكامها.
وأوضحت إن المحكمة الدستورية كان من المتوقع أن تصدر حكمها بشأن أهلية اللجنة التاسيسية، إلا أنها أجلت الحكم بعد صدور المرسوم الرئاسي الذي حصنها، وقال بعض النشطاء إنتهاء اللجنة من صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء في موعده يجعل من شبه المؤكد مرور الدستور.
ونقلت الصحيفة عن "باسم صبري" محلل سياسي قوله:" إن قرار الرئيس مرسي بإلغاء المرسوم الرئاسي كان متوقع بعد ما حصل على كل ما يريده من المرسوم قام بإلغاه فقد حصل على بعض النقاط السياسية".
إلا أن الصحيفة أشارت إلا أنه (مرسي) بإلغاه المرسوم قد يفتح المجال أمام المحكمة الدستورية بإصدار حكما بإسقاط مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وهذا قد يجر البلاد مرة أخرى نحو عدم الاستقرار.
وألمحت الصحيفة إن موعد الحوار يكشف عن تدخل الجيش في خضم المعركة لأول مرة بممارسة بعض الضغوط، حيث أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل لتوافق في الآراء الذي يحقق مصالح الوطن والمواطنين".
ومن جانبها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس مرسي سعى لاسترضاء معارضية بعد ساعات من حديث وسائل الإعلام عن اعتزامه فرض الاحكام العرفية لتامين الشوارع والسماح بإجراء الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن هذه التنازلات تجنبت مطلب المعارضة الرئيسي المتمثل في إلغاء الاستفتاء على الدستور الذي تراه المعارضة لا يحمي الحقوق الفردية ويعطي الإسلاميين صلاحيات واسعة.
وقالت إنه خلال الساعات الأخيرة ظهرت أحاديث مربكة تشير إلى عزم الرئيس على القيام بكل ما يلزم للوصول إلى الاستفتاء، حيث يقول أنصاره إن الدستور سيضع الأساس لديمقراطية جديدة والعودة للاستقرار.
وأوضحت الصحيفة إنه وسط مخاوف متزايدة بين مستشاريه من أن وزارة الداخلية قد تكون غير قادر على تأمين الانتخابات أو مؤسسات الحكومة في مواجهة الاحتجاجات العنيفة ضد مرسي، تحدثت وسائل إعلام أنه سيأمر قريبا القوات المسلحة بالحفاظ على النظام والسماح للجنود باعتقال المدنيين، مشيرة إلى أنه لم يصدر هذا الأمر حتى صباح اليوم، يشير لاحتمال أن القصد من التسريبات تحذير لخصومه ورساله للمحتجين بأنهم لن يعرقلوا الاستفتاء على الدستور.
واستبعدت المعارضة الوصول لحل وسط لإنهاء الازمة قبل أيام فقط من الاستفتاء، ونقلت الصحيفة عن محمد أبو الغار، أحد زعماء المعارضة قوله :"لا يعقل أن نقبل بالحوار تحت تهديد السلاح".
ولفتت الصحيفة إلى أن خطة الرئيس مرسي تمثل عكس للدور التاريخي، فلستة عقود، كانت مصر يحكمها رؤساء ذو خلفيات عسكرية مدعومين باستخدام الاحكام العرفية للتمسك بالسلطة وسجن الإسلاميين، وخطة مرسي تاتي بعد أربعة أشهر فقط من تمكنه من ابعاد الجنرالات عن السلطة.