رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن تأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج للأربعاء المقبل علامة من مؤسسة الرئاسة على التراجع عن بعض قراراتها والاستجابة لمطالب المعارضين خاصة بعد هتافهم ضد مرسي ومرسومه واحتشادهم حول القصر الرئاسي الجمعة الماضية. وقالت الصحيفة إن عرض نائب الرئيس محمود مكي يمثل محاولة الحكومة الثانية في يومين لتضييق الفجوة المتزايدة في البلاد بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة، فالمواجهة بين خصوم الرئيس مرسي السياسيين، ومؤيديه الإسلاميين جمدت العملية السياسة في البلاد لأسابيع، وأثارت مواجهات دامية في الشوارع. وأضافت إن التنازلات لم يتضح بعد ما إذا كان سترضي المعارضين أم لا، وقال متحدث باسم جبهة الوفاق الوطني وهو تجمع من المرشحين الرئاسيين السابقين والناشطين:" قبل بضعة أسابيع كان هذا البلد هادئا.. ثم كان الإعلان الدستوري فركض الجميع إلى الشارع.. وبعدها دعوا الناس للاستفتاء على الدستور فزاد الناس غضبًا .. الآن هم أخروا الاستفتاء ولكنهم حافظوا على السبب الأصلي لغضب الشوارع." إلا أن الصحيفة قالت إن العرض ينظر إليه على أنه الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة السياسية قبل الاستفتاء المزمع، ونقلت الصحيفة عن خالد فهمي، المحلل السياسي واستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية بالقاهرة قوله :" تنازلات مثل تلك التي عرضت الجمعة تجعل الرئيس يبدو ضعيفًا .. وينبغي القيام بشيء أكبر من تلك الاحتياجات .. الإخوان يحتاجون أن يدركوا أنها لا يمكنها حكم البلاد وحدها.. هي بحاجة إلى شركاء. في وقت متأخر مساء الخميس، ظهر الرئيس مرسي على شاشات التلفزيون ودعا لاجتماع مع خصومه حول سحب مادة من الإعلان الرئاسي أعطته صلاحيات استثنائية، ويبدو أن العرض الذي جاء بعد ساعات فقط من نشر دبابات لتفريق المتظاهرين من حول القصر الرئاسي، أججت غضب المعارضين بدلاً من تهدئته، إلا أن العلمانيين رفضوا هذا العرض.