جارديان: الاستفتاء على الدستور قسَّم القضاة

رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن الأزمة التي أثارها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" والضجة اللاحقة والمستمرة بشأن الاستفتاء على الدستور، أظهرت المزيد من الانشقاقات والانقسامات الواضحة داخل المؤسسة القضائية.
ودللت الصحيفة على ذلك من خلال الانقسام الذي أظهرته الهيئات القضائية المختلفة حول الإشراف على الاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر، فبينما أعلن قضاة مجلس الدولة رفضهم الإشراف على الاستفتاء، إلا أنه قبل ذلك بيوم كان قد وافق قضاة الهيئة العليا للقضاء، ومجلس الدولة على الإشراف على الاستفتاء.
وعرضت الصحيفة بعض مشاهد الزخم والغضب المتمكنة من المعارضين للإعلان الدستوري والدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية المهيمن عليها الإسلاميين، والذي يرونه غير مناسب وأنه تم التسرع في وضعه أو "سلقه" مما يعد خطوة نحو الحكم الديكتاتوري ويجب إعادة صياغته ثانية.
وأكدت الصحيفة أن قوات الأمن اشتبكت مع المعارضين لمرسي، الذين تجمعوا خارج القصر الرئاسي في القاهرة للاحتجاج على توليه سلطات جديدة، وجاءت المسيرة وسط غضب متزايد من منح مرسي لنفسه سلطات واسعة، وردد المتظاهرون أن "الشعب يريد إسقاط النظام"، وحملوا لافتات تحمل شعارات "لا للدستور".
وقال أحد الشهود أنه رأى مغادرة مرسي للقصر من بوابة جانبية أثناء الاشتباكات، وأضاف: "لقد كنت جزءًا من مسيرة العباسية وعندما بدأت المشاجرة وإطلاق الكثير من الغاز المسيل للدموع اضطررنا للعودة وفتح حاجز الأسلاك الشائكة، وغادرت قافلة من السيارات القصر، ومن ثم سمح لنا أن نعود ثانية أقرب، وبعد ذلك، دخلنا في الشارع."
وازدادت المظاهرات زخمًا عندما أحال "صادق حامد"، محامي، شكوى للنائب العام ضد المرشحين الثلاثة السابقين للرئاسة وبعض رموز المعارضة بتهمة التجسس والتآمر ضد الدولة، وتورطهم في "مؤامرة صهيونية" للإطاحة بالنظام وشملت الشكوى محمد البرادعي، حمدين صباحي وعمرو موسى، وكذلك رئيس حزب الوفد السيد البدوي.
ورأت الصحيفة البريطانية أن الاحتجاجات شبه اليومية التي تشهدها مصر حاليًا تمثل أسوء أزمة سياسية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك".