لتقديمها للنائب العام..

"محامى شمال القاهرة" توثق شهادات مصابى الاتحادية

قال على أيوب، رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة محامى شمال القاهرة، إن اللجنة تواصل الحضور مع المتهمين فى أحداث الاتحادية والتواجد بنيابة مصر الجديدة لحين التحقيق مع 49 متهما فى الأحداث.
وأكد أيوب ل"بوابة الوفد"، أن لجنة الحريات تقوم حاليا بتوثيق الاعتداءات التى تعرض لها المتظاهرون السلميون خلال الاشتباكات التى وقعت أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضى، وأنه جار توثيق كافة الشهادات التى أدلى بها البلطجية الذى تم إلقاء القبض عليهم، وشهادات المعتدي عليهم من المتظاهرين السلميين.
وأوضح أيوب، أن لجنة الحريات ستعقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لتشكيل هيئة دفاع وستقدم كافة الأدلة والشهادات التى وثقتها إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات شرق القاهرة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين تم التحقيق معهم باستثناء 4 متهمين هم، السيد حسن على البنا، عبد الرحمن أحمد حسن، محمد حسن على البنا، وطارق على.
من جانبه، شدد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، على أن نقابة شمال القاهرة ولجنة الحريات تتابع التحقيقات وتستكمل ما يتاح من مستندات وتقارير طبية، وتحصر أعداد المصابين والمتوفين لتقدم لهم الدعم القانونى والخدمة القانونية مجاناً، وأن نقابة شمال وبالتنسيق مع النقابة العامة التى أعلنت عن تشكيل لجنة لملاحقة مرتكبى أحداث قصر الاتحادية، قررت تكليف لجنة الحريات وعمل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المصابين، لسرعة تقديم الخدمة القانونية لهم مع استمرار متابعة القضية لدى نيابة شرق القاهرة.
وأشار عثمان، إلى أن نقابة المحامين لن تسكت على ضياع حقوق المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل البلطجية والفلول، لأن هذا من صميم القضايا الجوهرية التى تدافع عنها نقابة المحامين فى إطار حرصها على الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
فيما قال نادر نورى، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة إن المتهمين حضروا إلى القسم والنيابة بدون إحراز ومجنى عليهم لأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب وتم الاعتداء عليهم.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار المحامى العام قد أمرت أمس، بإخلاء سبيل 136 متهماً في أحداث قصر الاتحادية فى اليومين الماضيين، كما أمرت بحبس 5 متهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أودعت 13 متهماً تحت سن 15 سنة دار رعاية الأحداث.
وتواجه النيابة المتهمين بعدة تهم على رأسها القتل والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على المتظاهرين السلميين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، مع حفظ حقوقهم في العرض على الطب الشرعي لبيان الإصابات الملحقة بهم، بعدما أكدوا أن الإخوان المسلمين من مؤيدي الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد تعدوا عليهم بالضرب المبرح وقاموا بتعذيبهم، مما تسبب فى إصابتهم بإصابات مختلفة.