عودة الانتعاش للسوق المصرى بمعدلات يوليو 2019

آى إتش إس ماركت.. تؤكد

ارتفاع الطلب على التصدير وعودة معدل التوظيف للنمو مرة أخرى
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات لمصر الذى تعده مؤسسة آى إس إتش ماركت فوق 50 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، ليسجل أعلى معدل له فى نحو 14 شهراً.
وقال المؤشر إن شهر سبتمبر مثل أول تجاوز ل50 نقطة منذ شهر يوليو 2019 ما يدل على تحسن ملحوظ فى أداء القطاع الخاص غير النفطى بمصر خلال فترة الدراسة، وما يدلل على وجود تحسن كبير فى الطلب على السلع والخدمات.
وأوضحت مؤسسة «آى إتش إس» للأبحاث، أن التحسن فى طلب المستهلكين، ومبيعات التصدير، من أهم العوامل التى أسهمت فى عودة النشاط التجارى بشكل قوي، مشيرة إلى أنه مع وجود زيادة فى الأعمال المتراكمة، تراجعت أعداد الموظفين بأبطأ معدل لها فى 10 أشهر.
وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى أن الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافى إلى مستوى الأداء الذى كان عليه قبل جائحة كورونا.
وقال ديفيد أوين، الباحث بالمؤسسة: «إن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولا بطيئا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19».
وكان التعافى من انهيار المؤشر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أبريل الماضى متفاوتاً، فبعد أن تحسن النشاط فى يوليو الماضي، عاود الهبوط فى أغسطس مرة أخرى إثر الهبوط الحاد فى عمليات التوظيف واستمرار فقد الوظائف وتباطؤ الإنتاج ونمو المبيعات.
وأوضح التقرير أن الطلبات الجديدة ومبيعات الصادرات عاودت النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، مع التحسن فى طلب المستهلكين والنشاط التجاري، وهو ما ساعد فى زيادة
الأعمال الجديدة فى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالى.
وذكر التقرير أن التحسن الاقتصادى بالشركات أدى إلى التراجع عن خفض الوظائف فى شهر سبتمبر، لتتراجع أعداد الوظائف لكن بأضعف وتيرة لها منذ عشرة أشهر.
ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات زادت معدل التوظيف بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيا عن تخفيض أعداد القوى العاملة بشركات أخرى.
وقال التقرير: «إن الزيادات المستمرة فى الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى وجود توقعات أقوى للتوظيف فى الربع الأخير من العام».
وأفادت بعض الشركات التى شملها المسح بعدم تغير مستوى المخزون بشكل عام منذ أغسطس، وهو ما يرجع جزئيا إلى الطلبات الجديدة، والتى دفعت بعض الشركات إلى تعزيز المخزون لدعم انتعاش الإنتاج.
وفى الخليج سجل المؤشر ارتفاعاً أيضاً فى السعودية والإمارات. وأظهرت قراءة المؤشر تحسناً فى نشاط القطاع الخاص للمرة الثالثة خلال الأربعة أشهر الماضية فى الإمارات، بينما سجل المؤشر أول تحسن منذ فبراير فى السعودية.