محمد وحيد: البنية التحتية قاطرة التنمية.. والعاصمة الإدارية أنعشت قطاع الإنشاءات

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الطفرة التى حققتها مصر على صعيد البنية التحتية تمثل القاطرة التى تقود جهود التنمية، إذ توفر قاعدة صلبة لتطوير كل القطاعات الاقتصادية، وابتكار مناطق وعوامل جذب جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف وحيد أن هذه الطفرة لها أثرها المباشر على تحسين المرافق والخدمات ومعيشة المواطنين وخلق آلاف الوظائف، وهو ما يبدو واضحا بقوة من خلال شبكات الطرق ومحطات الطاقة، وعبر المدن والمجمعات الصناعية والاستثمارية الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية التى أنعشت قطاع الإنشاءات وعززت قدرات السوق العقارية على صعيد الناتج ومؤشرات النمو.
أوضح مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن رؤية الدولة للتنمية المستدامة "استراتيجية 2030" تتضمن عديدا من المحاور المهمة على صعيد خلق تجمعات عمرانية واقتصادية جديدة، ورفع معدلات الإنتاج والنمو، وزيادة الرقعة المأهولة من إجمالى مساحة
الدولة، وتوزيع الكثافة السكانية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
تابع وحيد: "رغم امتداد تلك الخطة لنحو 10 سنوات مقبلة، إلا أن الدولة نجحت فى تنفيذ كثير من أهدافها خلال الفترة القصيرة الماضية، منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والنظر بشكل جاد لأهمية مشروعات المرافق والبنية التحتية فى تحفيز الاقتصاد".
لفت إلى أنه بفضل تلك الرؤية العملية استعادت مصر شبابها بآلاف الكيلو مترات من الطرق والكبارى، وآلاف المصانع والمشروعات القومية، ومئات من المدن الجديدة والمجمعات الاستثمارية وبرامج تطوير العشوائيات وتأهيل المناطق العشوائية، وهو ما خلق آلافا من فرص العمل، وساهم فى ضخ تدفقات مالية ضخمة عبر الإنفاق الاستثمارى والأجور وعوائد تلك الأنشطة، ما انعكس بالتبعية على تنشيط الصناعات التحويلية والقطاعات المرتبطة بالبناء والتنمية، وأنقذ
أحجاما ضخمة من الأعمال والعاملين رغم ضغوط الأسواق العالمية وتداعيات أزمة كورونا.
أكد وحيد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أسهم فى إنعاش قطاع الإنشاءات والعقارات، بالنظر إلى حجم الأعمال وعدد الشركات والعمال المشاركين فيه، وأنه يستحوذ حاليا على نحو 40% من مبيعات العقارات فى مصر، ما يؤكد أهمية المشروع وجاذبيته العالية وآثاره التنموية المباشرة، إلى جانب قائمة المدن الجديدة التى تحتل موقعا متقدما ضمن مناطق الجذب، مثل العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة وغيرها.
قال إنه مع هذا المستوى من الطلب، إلى جانب آثار قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة بواقع نصف فى المائة، وتعليق البنوك التجارية لشهادات الادخار ذات العائد السنوى 15%، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على الاستثمار العقارى، وأن يشهد القطاع تدفقات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، تترافق مع إعلان اشتراطات البناء الجديدة واستعادة القطاع لعافيته الكاملة بعد شهور من الخمول.
شدد وحيد، على أهمية أن يستفيد المستثمرون والمطورون العقاريون من تلك الحالة التنموية خلال الفترة المقبلة، عبر العمل الجاد فى إطار رؤية الدولة لتنشيط خطط البناء والتنمية، ورفع نسبة إسهام قطاعى التشييد والبناء فى الناتج الإجمالى.