برلمان 30 يونيو أنهى مهمته المستحيلة .. 10 الآف قانون و240 اتفاقية حصيلة مجلس النواب

جاء مجلس نواب 30 يونيو، مثقلا بعدد كبير من الهموم، محملا بالطموحات والأمال لجميع فئات الشعب المصري، ونجح البرلمان بالفعل فى إنجاز جزء كبير من المهمه التى وكلت له، ونتج عنه كم هائل من التشريعات التى مثلت نقاط فارقه فى حياة الشعب المصري، فبالرغم من الظروف المختلفه التى جاء بها البرلمان وعدم حصول الأحزاب على عدد كبير من المقاعد بداخله لكنه، كان مختلفا مضمونا أيضا، حيث كان البرلمان الأول الذى شهد تمثيل مميز للمرأة والشباب وذوى الإعاقة.
وبلغ حصاد البرلمان، إقرار 887 من مشروعات القوانين، بإجمالى 10 آلاف و528 مادة، حيث أقر 2490 مقدمه من الحكومة والنواب، بينما اقر فى دور الانعقاد الرابع 156قانونا بعدد مواد 1701، 197 قانونا بعدد مواد 2757فى الدور الثالث، 219 قانونا تضمنت 2354 مادة فى الانعقاد الثانى، 82 مشروع قانون، وعدد موادها 1226 مادة بالانعقاد الأول .
ووافق البرلمان على 240 اتفاقية، بينما بلغ عدد طلبات الإحاطة التى ناقشها البرلمان حوالى 2912، فى مقابل 3 آلاف سؤال بعضهم تم الإجابة عليه شفهيا بالجلسة والباقي كتابة، وناقش المجلس ما يزيد عن 1523 من البيانات العاجلة ،وتلقى 2448 اقتراح برغبة و114 طلب مناقشة
ففى عام 2016 ومع بداية انعقاد المجلس ،نجح البرلمان في إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا صدرت في المرحلة الانتقالية، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقام بدوره التشريعي، طوال دور الانعقاد الأول.
وقد أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود وتكليف الأحوال المدنية،كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأقر مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة فى حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.
وأقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، حيث هدفت التعديلات إلى إعادة الانضباط الوظيفي وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام
حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأقر أيضا حكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وأصدر قرارا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بما فيها موازنة مجلس النواب، في الوقت الذي أقر مشروع قانون القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قانون دخول وخروج الأجانب لمصر.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إلى جانب قانون إلغاء التوقيت الصيفي ، وقانون الدورة النقابية والنقابات العمالية، الذي قدمته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
كما أقر مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.
وفي عامي 2017 و2018 أقر مجلس النواب حزمة من القوانين والمشروعات المهمة ، وكان أبرز القوانين التي أقرها تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين ، أيضا قانون التامين الصحي الشامل، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.
وأصدر المجلس قانون المواريث وتوحيد العقوبة المقررة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث،أيضا أقر مشروع تعديل قانون التظاهر، وتنظيم الحق
في التظاهر السلمي والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية.
إلى جانب قانون حماية ذوى الإعاقة والذي ينص على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها، والمساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، واحترام حرياتهم في ممارسة اختياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة.
وأقر مجلس النواب ، قانون المرور الجديد، الذي ينظم ويحدد منظومة المركبات والسيارات، وقواعد استخدام الطريق، وكذلك العقوبات المفروضة على المخالفين، إلى جانب قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الهيئات الإعلامية، الذي ينص على إنشاء ثلاث هيئات تحكم الصحافة والإعلام ، وكذلك مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والذي جاء استجابة لمطالبات الإعلاميين فضلا عن قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية ، ومشروع قانون الهيئات الرياضية ومشروع قانون التنظيمات النقابية، و مشروع قانون الاستثمار.
كما تم الموافقة على قرارات رئيس مجلس الوزراء بمشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وكذا تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة.
وسعى مجلس النواب لمواجهة الغلاء من خلال مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، كم تم إقرار نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.
ووافق أيضا المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء، وتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ومن أهم القوانين التى وافق عليها البرلمان ، وقانون الانتخابات للشيوخ والنواب وقانون الدوائر الانتخابية التي يتم الانتخاب عليها حاليا ، كما وافق على قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
وقد نجحت الوفود البرلمانية في عودة عضوية مصر في البرلمان الدولي والأفريقي، كما قام العديد من الدول بمخاطبة البرلمان وتسليمه عددا من الدعوات للمشاركة في مؤتمرات واجتماعات مع برلمانيات الدول المختلفة ، وزار وفد برئاسة الدكتور على عبد العال الكونجرس الأمريكي فى أول زيارة رسمية له منذ عام 2008، استطاع خلالها عمل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين عام 2019 ، كما زار وفد من المجلس البرلمان الأوروبي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف التواجد على ساحة الاتحاد الأوروبي، كونه إحدى الجهات التي لها تأثير على السياسة الأوروبية، ولمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.