برلمان 2016.. صوت الشعب

طفرة غير مسبوقة فى الحياة النيابية

كتب – محمد عيد:
التأمين الصحى والقيمة المضافة والهيئات القضائية والتظاهر وتنظيم الصحافة
والرقابة الإدارية وبناء الكنائس.. أبرز القوانين التى أقرها المجلس فى 3 دورات
ناقش 324 طلب احاطة و265 بيانًا عاجلًا و472 سؤالًا و11 استجوابًا
شهدت الحياة السياسية المصرية طفرة من الحراك الشعبي، باندلاع ثورة 30 يونيو، أعقبها انتخابات تشريعية، أعادت نظام المجلس ذي الغرفة الواحدة باستفتاء شعبى فى 18 يناير 2014، ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب عام 2016.
ويعد مجلس النواب طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر سواء من حيث الاختصاصات التى أنيطت به بموجب دستور 2014 أو من حيث تشكيله الفريد والذى يضم لأول مرة 90 سيدة بنسبة 15% من إجمالى أعضائه، بالاضافة إلى تمثيل ذوى الإعاقة ب 9 أعضاء، والمصريين فى الخارج ب 8 أعضاء، فضلًا عن نسبة الشباب تحت 35 عامًا والتى تصل إلى ربع أعضاء البرلمان ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر.
لذا أصبح برلمان ثورة 30 يونيو، من أكثر البرلمانات فى تاريخ مصر حرصًا على إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطن معًا وتحقيق التوازن بين حقوق المواطن وحقوق الدولة، فى إطار يُعبر حقيقيًا عن الشعب المصري، دون العدول عن برنامج الإصلاح.
إذ يُعتبر صوت الشعب المصرى الذى يعلم جيدًا ظروف الدولة المصرية والتحديات التى تواجهها ويقدر تفهم المواطن المصرى لهذه الظروف وأن الخير قادم، كما أكد الرئيس السيسى فى خطابه من فوق منبر مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية مع بدء ولايته الثانية.
وفى دور الانعقاد العادى الأول للمجلس، والتى عقدت خلالها نحو 264 جلسة، بواقع أكثر من 905 دقائق، ناقش فيها المجلس نحو 342 قرارًا بقانون فى زمن قياسى لم يسبق له مثيل ولم تشهده أدوار الانعقاد للفصول التشريعية الأخرى، حيث وزعت القرارات على 19 لجنة خاصة لدراستها، تمت الموافقة على 341 منها، بعدد 11 جلسة عام استغرقت مناقشاتها 29 ساعة.
مشروعات القوانين
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، نظر المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول 82 مشروعًا بقانون شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017، بالإضافة إلى 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهو عدد يفوق ما تم نظره فى دور الانعقاد الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، كما بلغ عدد المواد التى نظرها المجلس خلال هذا الدور من أدوار الانعقاد 1226 مادة.
وأنجز المجلس أحد أهم مشروعات القوانين فى هذا الدور، وهو قانون بناء الكنائس والذى كان ينتظره المجلس خلال 160 عامًا، فضلًا عن النظر فى 32 اقتراحًا
بقانون مقدم من النواب، تناولت موضوعات مختلفة وأقر 27 اتفاقية و7 قرارات جمهورية.
وفيما يتعلق بالانجازات الرقابية للمجلس خلال هذا الدور، قام المجلس بإعمال آلياته الرقابية فور الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة ومنح الثقة، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة 324 طلب إحاطة، و265 بيانًا عاجلًا، و472 سؤالًا، و11 استجوابًا سقطت منها 7 استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها، حيث كانت موجهة جميعها لوزير التموين آنذاك، والذى زالت صفته باستقالته طبقًا لحكم المادة 225 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى نظرها المجلس نحو 8 طلبات، بالإضافة إلى 119 اقتراحًا.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الخاصة، فقد شكل المجلس 7 لجان خاصة للوقوف على حقيقة الأوضاع والمشكلات الخاصة بكل حالة، منها 6 لجان قامت بزيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين والوادى الجديد ومطروح والواحات البحرية، بالإضافة إلى اللجنة التى شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا، لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها.
أما عن لجان تقصى الحقائق، فقد شكل المجلس لجنة، حول ما أثير بشأن وقائع الفساد مافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح خلال هذا الدور من الانعقاد وذلك إعمالًا لنص المادة 135 من الدستور والمادة 240 من اللائحة الداخلية للمجلس، بلغ عدد الساعات التى استغرقتها الاجتماعات نحو 343 ساعة، بينما استغرقت لجنة تقصى حقائق مشروع الأمونيا 42 ساعة.
وحصلت الحكومة أيضًا على الثقة بأغلبية بلغت 433 صوتًا بنسبة 90.97%، بعد مناقشة بيان برنامج الوزارة فى 10 جلسات عامة، تحدث فيها نحو 399 متحدثًا منهم 226 من المستقلين، و173 من الحزبيين.
فى دور الانعقاد الثانى التى عُقدت فى 68 جلسة عامة، واستغرقت نحو 227 ساعة، شارك 475 نائبًا، قدموا خلالها 3594 مداخلة عبروا فيها عن تحملهم المسئولية وإدراكهم للتحديات وتطلعات الشعب المصرى.
ووافق مجلس النواب خلال هذا الدور على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب بإجمالى 2338 مادة، والتى وصفها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأنها أكبر عدد من التشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية والتى كان لها أثرها الإيجابى على كافة الأصعدة.
وفى مجال ضبط منظومة الصحافة أقر البرلمان قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام، وقانون
نقابة الإعلاميين، كما تم إقرار قانون الرياضة، وفى مجال تعزيز الأمن ومكافحة الارهاب، أقر المجلس تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية والطوارئ والتظاهر وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وعقد البرلمان فى دور انعقاده الثالث أكثر من 43 جلسة عامة حتى توقفت الجلسات، بسبب الانتخابات الرئاسية، وتم فيها اقرار 111 قانونا، وشملت قانون تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات فى جرائم مثل تجارة الأعضاء البشرية.
وكان من ضمن القوانين الصادرة فى هذا الدور قانون تعديل قانون الرقابة الإدارية، وقانون لتعديل قانون أكاديمية الشرطة، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون المنظمات النقابية، وقانون تعديل قانون الرياضة، وقانون نائب الوزير، وقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالإضافة إلى 3 مشروعات قوانين خاصة بالطاقة النووية.
وجاء ضمن القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، قانون لتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، وقانون ذوى الإعاقة، وقانون أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وقانون مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد»، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
دور الانعقاد الثالث
ويعد قانون التأمين الصحى الشامل، من أبرز قوانين دور الانعقاد الثالث، إضافة إلى قانون بتعديل قانون العقوبات، وقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون تعديل قانون الأحوال المدنية، وقانون بتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، وقانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وقانون تعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين، وقانون تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانون تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
كما استطاعت لجنة الإدارة المحلية إنجاز 6 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الحالى؛ وهى مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة الذى يمنح تصاريح لعربات المأكولات للعمل فى محيط جزء من الشارع، ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، عرضت القوانين الثلاثة على الجلسة العامة ووافق عليها المجلس، إلى جانب مشروع قانون المحال التجارية، ومشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، ومشروع قانون البرك والمستنقعات، وتلك المشروعات الثلاثة انتهت منها اللجنة ولم تعرض على الجلسة العامة».
كما تم خلال هذا الدور مناقشة 32 اتفاقية دولية ما بين قروض ومنح فى مجالات مختلفة، إضافة إلى 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة و20 طلب مناقشة عامة و45 سؤالا للحكومة و551 اقتراحا.